الإعدام شنقًا لقتلة "فتاة المعادى" والحبس سنة للمتهم الثالث

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بإعدام المتهم الأول والثاني والحبس سنة مع الشغل للمتهم الثالث، في قضية قتل الفتاة مريم محمد علي، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة المعادي".

صدر القرار برئاسة المستشارين مجدى عبد المجيد عبد اللطيف، وأشرف عبد الوهاب كمال الدين عشماوى، وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.

وفي وقت سابق، قررت المحكمة إحالة اثنين من المتهمين إلى فضيلة المفتي؛ لأخد الرأي الشرعي في حكم إعدامهم، مع استمرار حبس المتهم الثالث، كما حددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة لاثنين من المتهمين تهم قتل المجنى عليها "مريم" عمدًا بحى المعادى يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجنى عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التى يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجنى عليها، وذلك فى الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (نارى وأبيض)، وذخائر مما يستخدم فى السلاح النارى، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.

بينما اتهمت النيابة العامة المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.

وكانت الأدلة التى أقامتها النيابة العامة على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذى قاد السيارة المستخدمة فى الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه النيابة العامة أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها، هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير مصلحة الطب الشرعي نتيجة تحليل العينة المأخذوة منه