زياد بهاء الدين يقدم روشتة لإصلاح المسار الاقتصادي.. ويؤكد على ضرورة التعويم لغلق السوق الموازية

قدم الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، 5 إجراءات عاجلة لإصلاح الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، والمذاع على قناة صدى البلد.

وقال زياد بهاء الدين، إن التغيير في المسار الاقتصادي، يبدأ من موائمة تطورات الاقتصاد وفق معطيات العصر الراهن، موضحًا أن هناك 4 ملفات تبدأ بها الدولة في تغيير المسار، وهي: تعظيم دور الدولة في العديد من المجالات ولكن بضوابط التي لا يتحمل القطاع الخاص خسائرها عبر وضع قواعد لكي يكون القطاع الخاص في مأمن مع المساواة في التعامل بين القطاع الحكومي والخاص وثبوت سعر الصرف.

وتابع: اتساع الفجوة بين الجهاز المصرفي والسوق الموازي يؤثر على جذب الاستثمار الخارجي، كما أن وجود سوق الموازي أثر سلبا على نسبة تحويلات المصريين من الخارج.

وعن غلق السوق الموازي بالتعويم، أشار زياد بهاء الدين إلى أن التعويم السبيل الوحيد لغلق السوق الموازية، موضحًا أن الوضع الحالي لا يمنح المواطن الأمن في الأسعار، مردفًا: «عدم التعويم سبب في زيادة الأسعار، لأن السلع تم تسعيرها وفقا للسوق الموازية، وإقبال المواطنين على شراء السلع والمنتجات بسعرها الحالي يشير إلى أن هذا سعرها الحقيقي، موضحًا أن هناك تلاعب في بعض السلع.

وتابع: الإنتاج والتصدير وزيادة الدخل القومي عوامل تدور حول مفهوم «الاستثمار الجيد»، مشيرا إلى أن أزمة التضخم سياسة مالية تخص البنك المركزي، موضحًا أن الاقتصاد المصري يعيش حالة ترقب خلال الآونة الحالية، موضحًا أن هناك عوامل عديدة أدت إلى عملية الترقب، مثل «الانتخابات الرئاسية، حرب غزة».

قال زياد بهاء الدين إن وضع مصر في المنطقة اختلف وزاد أهميته جيوسياسيا، كما أن مصر هي البوابة الأولى لإدخال المساعدات الطبية والإنسانية وإعمار غزة بعد نهاية الحرب، لذا أدرك جيدا مكانة مصر، كما أن مصر عليها دورا تاريخيا وحضاري لتكون جسرا لإعمار غزة بعد نهاية الحرب، موضحًا أن الفرص السانحة ليس حلولا للوضع الاقتصادي.

وأوضح زياد بهاء الدين، أن عودة الثقة للقطاع الخاص من خلال حزمة من التسهيلات المختلفة، ولابد أن تكون هناك إدارة سياسية واستغلال الفرص السانحة للقضاء والتغلب عن التحديات.

وأشار بهاء الدين إلى أن ضبط الأسواق بفتح المجال وتوفير المزيد من الفرص أمام التجار مع ضبط الأسعار؛ للحماية من الاحتكار، خاصة أن التسعيرة الجبرية تؤدي لاختفاء السلعة من السوق.

وأردف وزير التعاون الدولي الأسبق، أن وزير التموين يحتاج الدعم والتأييد؛ لأنه أفضل من تولى الوزارة في مصر، معلقا: متولي أسوأ وأصعب ملف وزاري، والوزير يحاسب على أشياء في مجملها عيوب ظاهرة بسبب عدم وجود شفافية في الأسعار، بالإضافة إلى أنه صاحب إدخال فكرة تكافل وكرامة حينما كان وزيرا للتضامن الاجتماعي.

وبشأن التعديل الوزاري، أضاف نائب رئيس الوزراء الأسبق أن الأكيد تغيير السياسات مطلوب يصاحبه تغيير في الأشخاص، مشددا على أنه من الواجب اتباع إجراءات وسياسات جديدة لإنعاش الاقتصاد مرة أخرى، كما أن القطاع الخاص في مصر يعمل وفقا لكل القواعد القانونية، معلقا: يجب تغيير المناخ الاستثماري الخاص للصناع، والرخص الذهبية لا تقيم مناخ استثمار، لأن المناخ الاستثماري الجيد يحتاج المنافسة العادلة، علاوة على التخارج مع ضبط المناخ التنافسي والقوانين الثابتة.

وتابع: الإنتاج والتصدير وزيادة الدخل القومي عوامل تدور حول مفهوم «الاستثمار الجيد»، مشيرا إلى أن أزمة التضخم سياسة مالية تخص البنك المركزي، كما أن الحرب الروسية - الأوكرانية وجائحة كورونا أزمات ضربت اقتصادات العالم، لكن «سوء الإدارة المحلية» في مصر هو العامل الأهم في التأثير على المناخ الاقتصادي، بالإضافة إلى تكبيل الاستثمار في مصر عوامل أثرت بالسلب على موقفنا.

وبشأن الديون، أضاف نائب رئيس الوزراء الأسبق أنها زادت بوتيرة كبيرة وأثرت على نمونا المستقبلي وهذا أمر واقع يجب أن نتقبله، لافتا إلى أن التفاوض المحترف من بين الفرص التي تسمح بتقليل عبء الدين علينا، مشيرًا إلى أن الديون منسوبة إلى الاقتصاد وتخفيضها يحتاج وقت ومجهود، والبديل لها هو زيادة الإنتاج والنمو، مؤكدا على أن وثيقة الاقتصاد المصري غير موفقة سياسيا، لأنه لا توقيت لطرحها.

وأكمل رئيس الوزراء الأسبق قائلا: كل مجتمع يحتاج لطرح يساري ويميني ووسطي، وروشتة الإصلاح تعتمد على الانتقال من النقاش إلى التنفيذ، ونحتاج إلى التوافق على «روشتة الاقتصاد المصري»، كما أن تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق واللوجستيات لا يمكن لأحد أن يختلف عليه.