وزير الزراعة يبحث تنمية المراعي ويؤكد "ضمن اهتمامات الحكومة"
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:30 م
ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثالث للجنة المكلفة بدراسة وإعداد مشروع قومي لتنمية المراعيفى مصر.
جاء ذلك، بحضور الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقى واستصلاح الأراضي، وممثلين عن بعض الوزرات والجهات المعنية، و الخبراء من الجامعات المصرية ومراكز البحوث.
وفي إطار اهتمام القيادة السياسية، بدعم قطاع الزراعة، ومشروعات التوسع الأفقي في ربوع المحروسة، لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.
وأكد وزير الرزاعة، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاستفادة من كافة الموارد الطبيعية، في ظل التحديات على الصعيد العالمي والتحديات البيئية، مثل: التغيرات المناخية والتصحر.
وقال "القصير"، إنه ولأول مرة يكون هناك اهتمامًا كبيرًا بتنمية المراعي، واستخدام نظم حصاد مياه الأمطار من خلال إنشاء الآبار النشو والخزانات والسدود، والاستفادة من مياه الأمطار والسيول لتنمية المراعي الطبيعية وتنمية الوديان، لتجنب الرعي الجائر والاستخدامات غير الرشيدة للغطاء النباتي الطبيعي في المناطق الصحراوية، والحد من تدهور الأراضي والتصحر خاصة في مناطق أراضى الزراعة المطرية.
وأضاف الوزير: أن الحكومة تولي أهمية خاصة لهذه المشروعات، وبالفعل بذلت وزارة الزراعة جهودًا كبيرة للحصول على مشروع بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتنمية المنطقة الغربية في مطروح وسيوة وجنوب العلمين.
وأكد على ضرورة وضع أفكار وأهداف تتناسب مع تصميم مشروع قومي، لتنمية المراعي والتنمية المتكاملة والمستدامة للثروة الحيوانية القائمة على الرعي مع تعظيم الاستفادة أيضًا من المياه الجوفية عالية الملوحة في بعض المناطق، مثل: منطقة المغرة لوضع منظومة متكاملة لإنتاج الأعلاف بالتوافق والتناغم مع الاستزراعى السمكى وتنمية الثروة الحيوانية.
كما أشار "القصير" إلى ضرورة وضع آلية لحماية المراعي في مناطق الساحل الشمالي الغربي، وسيناء، وجنوب شرق مصر، وقيام المحافظات بدوها في هذه المنظومة والاستفادة بالميزة النسبية لكل منطقة وتحديد المخرجات من المشروعات التي تقوم اللجنة بدراستها، وكذلك المدة الزمنية اللازمة للتنفيذ، واقتراح التمويل المناسب لهذه المشروعات.
