حصاد 2020 الاقتصادي: "التصالح" يحصد 17 مليار جنيه
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:46 م
قانون التصالح في مخالفات البناء، كان من أبرز الأحداث التي شهدها العام 2020.
وفي التقرير التالي، يرصد "مصر تايمز"، رحلة القانون مع المصريين بداية من إصداره حتى تحصيل الغرامات إلى الآن.
قانون التصالح:
قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 صدر في 8 إبريل 2019 ، هو من أجل التصالح في الأعمال الإنشائية التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظمة لأعمال البناء.
وفي 8 يوليو 2019 ، أصدر مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، القرار رقم 1631 لسنة 2019، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في أحكام البناء وتقنين أوضاعها.
مخالفات البناء التي يحظر التصالح عليها من قبل الدولة:
1 ـ الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية.
2 ـ المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
3 ـ البناء علي الأراضي المملوكة للدولة.
4 ـ البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وقانون حماية نهر النيل.
5 ـ البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
عقوبات البناء المخالف التي نص عليها القانون:
نص القانون على عقوبات للبناء المخالف التي لم يتم التصالح عليها من قبل الدولة، وتشمل الحبس والغرامة، وإزالة العقار، وهدمه والحجز الإداري والتحفظ.
موعد الغلق:
جاء القرار النهائي للحكومة، بغلق باب قبول التقدم بطلبات التصالح في نهاية فترة العمل في 30 مارس المقبل.
9 أشهر لتقديم الأوراق:
فُتح باب التقدم لطلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 9 أشهر كاملة، سواء الـ 6 أشهر المنصوص عليها في القانون ولائحته، أو 3 أشهر إضافية مدها رئيس الوزرا، بموجب سلطته الدستورية والمخولة له بموجب القانون على فترتين، وهي فترة أكثر من كافية للتقدم والتصالح.
إجراءات تيسيرية:
الحكومة اتخذت عدة إجراءات تيسيرية على المواطنين، حتى تذلل العقبات أمام التصالح في بعض المخالفات التي نص عليها القانون، مشددة على أنه لن يتم التصالح في العقارات التي لم يثبت سلامتها الإنشائية أو التي تتجاوز قيود الارتفاع المعلنة.
2.5 مليون طلب تصالح:
بلغ عدد طلبات التصالح أكثر من 2.5 مليون طلب، حسبما أعلنت المصادر الرسمية، تتصدرها محافظة البحيرة، بينما جاءت القاهرة بالمركز السادس والجيزة بالمركز الخامس.
المخالفات غير المتصالح عليها:
المخالفين الذين تقدموا للتصالح، أو الذين تقدموا ولم ينطبق عليهم الشروط، قالت المصادر الرسمية إن اللجنة المشكلة بالتعاون بين وزارتي الإسكان والمرافق والتنمية المحلية، ستتولى بحث موقفهم، ووضع تصور لكيفية التعامل معهم خلال الفترة المقبلة.
حصيلة الدولة من مخالفات البناء:
بلغت حصيلة الدولة من مخالفات البناء، حسب المصادر الرسمية إلى 17 مليار جنيه إلى آلان.
مصير المبالغ المحصلة من مخالفات البناء:
تؤول جميع المبالغ المحصلة من مخالفات البناء إلي خزينة الدولة، حسبما نص قانون المخالفات، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية: نسبة 25 في المئة لصالح صندوق الإسكان الإجتماعي، ونسبة 39 في المئة لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، ونسبة 1 في المئة لصالح أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، ويصدر قرار من المحافظ المختص، بتحديد النسب المقررة لكل الفئات المذكورة.
