كيف تفاعلت دول العالم مع قرار محكمة العدل الدولية ؟
توالت ردود الأفعال من دول العالم وتكتلاته،أمس الجمعة، بعد القرار الذي صدر عن محكمة العدل الدولية المتعلق بقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وقالت الولايات المتحدة إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس يتسق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ إجراء وفقا للقانون الدولي لضمان عدم تكرار هجوم السابع من أكتوبر.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع تنفيذًا "كاملا وفوريا" لقرار محكمة العدل الدولية، الذي رحبت به مصر وانتقدته إسرائيل بشدة.
وكانت محكمة العدل الدولية طلبت من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة.
خلال جلسة استماع استمرت ساعة واحدة في لاهاي بهولندا، أبقت محكمة العدل الدولية، الجمعة، قضية الاتهام بالإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل حية مع تجاوز عدد الشهداء في غزة 26 ألف شخص.
وجاء في بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية أن قرارات "محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعّال".
ورحب المسؤولون الفلسطينيون بالحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي يأمر إسرائيل بالحد من قتل الفلسطينيين والحد من الأضرار المادية في حربها ضد حماس في قطاع غزة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية أن "على الدول الآن التزامات قانونية واضحة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والتأكد من أنها ليست متواطئة".
وقال البيان إن أمر محكمة العدل الدولية "يجب أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لإسرائيل والجهات الفاعلة التي مكنتها من الإفلات من العقاب".
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن "القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع ويضع حداً لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل والتي تمثلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري"
ورحبت حركة حماس، بحكم محكمة العدل الدولية ودعت المجتمع الدولي إلى مطالبة إسرائيل بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف ما وصفتها حماس بأنها "إبادة جماعية" مستمرة بحق الفلسطينيين.
كذلك رحبت مصر بالقرار وقالت في بيان لوزارة الخارجية المصرية "أكدت جمهورية مصر العربية على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة" مشددة على ضرورة احترام وتنفيذ قراراتها.
بدوره قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا، إنه يتوقع من إسرائيل الالتزام بحكم محكمة العدل الدولية بأن تتخذ تدابير لمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
وقال رامابوزا في خطاب متلفز: "اليوم، تقف إسرائيل أمام المجتمع الدولي، وجرائمها ضد الفلسطينيين مكشوفة في وضح النهار ... نتوقع من إسرائيل، التي تريد أن تكون ديموقراطية ودولة قانون، أن تمتثل للقرارات الصادرة".
وقالت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا التي رفعت القضية ضد إسرائيل، إن "اليوم يمثل انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي وعلامة بارزة في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني".
ورحبت قطر بقرار محكمة العدل الدولية بفرض إجراءات طارئة على إسرائيل بشأن حربها في غزة، واعتبرته "انتصارا للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية".
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنها "ترحّب بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية ... وعدّتها انتصاراً للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية".
بدورها قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن الرياض رحبت بحكم محكمة العدل الدولية.
وأضافت الوزارة أن المملكة تؤكد "الرفض القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية".
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن قرار المحكمة وعلى الرغم من عدم تلبيته لمطلب وقف إطلاق النار "يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي طالت بالتدمير جميع جوانب حياة ومرافق الشعب الفلسطيني".
ودعت الكويت "إلى العمل الجماعي وبحزم أكبر لوقف إطلاق النار ورفض عمليات التهجير القسري، وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة".
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني، بيدرو سانشيز: "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب من الأطراف تنفيذ الاجراءات المؤقتة التي صدرت عنها".
وأضاف "سنواصل الدفاع عن السلام وإنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن والوصول إلى المساعدات الإنسانية وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل حيث يتعايش البلدان بسلام وأمن".
وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان: "اعتبر قرار الأمر القضائي المؤقت الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات اللاإنسانية في غزة قرارا قيما وأرحب به".
وأضاف "نأمل أن تنتهي هجمات إسرائيل على النساء والأطفال والمسنين".
من جهتها، رحبت الخارجية الأردنية بقرار المحكمة مؤكدة "ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات التدبيرية بشكل فوري لوقف قتل الأبرياء في غزة وتدمير كل مقومات الحياة فيه".
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، شدد أن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية "مشينة".
وأضاف أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها.
وقال في بيان باللغة الإنكليزية "مثل كل دولة، لإسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها".
وتابع "المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها عن استحقاق".
وذكر أنه "ليست تهمة الإبادة الموجهة ضد إسرائيل كاذبة فحسب، بل إنها فاضحة وعلى من يحترمون أنفسهم في كل مكان أن يرفضوها".
وأمرت محكمة العدل الدولية اسرائيل باتخاذ خطوات للحد من سقوط قتلى فلسطينيين في هجومها على غزة وكذلك تقديم تقرير خلال شهر واحد يظهر امتثالها.
لم تصل المحكمة إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار في غزة كما طلبت جنوب أفريقيا في دعواها، لكنها طالبت إسرائيل بالحد من عدد القتلى والأضرار الناجمة عن هجومها العسكري على القطاع الساحلي الصغير.
وأصدرت المحكمة ستة إجراءات مؤقتة تريد من إسرائيل أن تتخذها بينما تنظر لجنة مكونة من 17 قاضيا في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل من جنوب أفريقيا.
ونفت إسرائيل بشدة الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، لكن المحكمة رفضت طلب إسرائيل إسقاط القضية.
وتدعو الأوامر إسرائيل إلى اتخاذ جميع الخطوات في حدود سلطتها لمنع وقوع إبادة جماعية، والتأكد من عدم تدمير أي دليل يمكن أن يشير إلى إبادة جماعية، و"منع ومعاقبة التحريض العلني" الذي يمكن أن يشجع على الإبادة الجماعية.
كما يتعين على إسرائيل أيضا أن تتخذ "تدابير فورية وفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لإصلاح الظروف المعيشية السيئة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة".
