منصة واحدة لبيع الوحدات بالدولار.. الإسكان تضع حلول جديدة لجذب العملة من "قطاع التطوير العقاري" "خاص"

 عقد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اجتماعا مع المطورين العقاريين، لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري، سواء للمصريين بالخارج، أو العرب والأجانب، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.

وأكد الدكتور وليد عباس، أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظراً لما تشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، سواءً من خلال إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق القومية والبنية التحتية، وتطوير المناطق العشوائية، وتطوير القاهرة التاريخية، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.

وأشار المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أن هذا الاجتماع، يأتى تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، بتولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد آليات تنفيذ مبادرة تصدير العقار مع المطورين العقاريين، موضحاً أن الدكتور عاصم الجزار، وجه بعقد هذا الاجتماع، وعدم انتظار عودته من زيارته الحالية للصين، للإسراع بالتوصل إلى تصور مشترك بين الحكومة والمطورين العقاريين حول آليات تنفيذ مبادرة تصدير العقار المصري.

وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن الاجتماع تناول، الجوانب التمويلية، والحوافز المالية المقترحة، لتشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار فى سوق العقار المصري، وكذا الحوافز المقترحة لمشاركة المطورين العقاريين فى المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري، من خلال طرح وحدات من مشروعاتهم، باستخدامات متنوعة (سكنى - تجارى - إدارى - غيرها)، على مستوى الجمهورية.

وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: تم أيضاً، مناقشة الآليات المقترحة لتنفيذ المبادرة، مما يسرع بدخولها حيث التنفيذ، كما تم الاستماع إلى الآراء والأفكار والمقترحات المتنوعة من المطورين العقاريين، والتى سيتم دراستها مع الجهات المعنية، وكذا الإجابة على تساؤلاتهم.

وفى ختام اللقاء، أكد مسئولو وزارة الإسكان، أن الوزارة منفتحة على تلقى مختلف الأفكار والمقترحات من المطورين العقاريين، ودراستها مع الجهات المعنية لإنجاح المبادرة، كما أكد المطورون العقاريون، ترحيبهم واستعدادهم للمشاركة مع الحكومة فى إنجاح مبادرة تصدير العقار المصري، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف، وأوضحوا أنهم سيقدمون تصورا كاملاً لمقترحاتهم حول تنفيذ تلك المبادرة، وكذا تقديم مبادرة أخرى، من أجل توفير العديد من الخيارات لتناسب مختلف احتياجات المستثمرين.

ومن المطورين المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، والمهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ ومجلس العقار المصري ورئيس شركة «الأهلي صبور»، والمهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس طارق الجمال رئيس شركات «ريدكون» وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، والمهندس هاني العسال وكيل غرفة التطوير العقاري ورئيس شركات «مصر إيطاليا»، والمهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار، والأستاذة عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، المهندس أيمن عامر المدير العام لشركة “ سوديك ” ، والاستاذ أحمد عبد الله نائب رئيس شركة ريدكون بروبرتيز ،  والمهندس محمد البستاني عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، والمهندس جاسر بهجت عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري ورئيس شركة Melee، والمهندس محمد طاهر عضو غرفة التطوير العقاري ورئيس شركة «نايل للتطوير»، 

وخلال الاجتماع تم شرح المبادرة التي تهدف إلى تجميع محفظة من الوحدات العقارية المملوكة لشركات التطوير العقاري، وتشترط أن تكون تلك الوحدات جاهزة للتسليم، وسيتم منح تلك الوحدات لشركة لإدارة الأصول سيتم تأسيسها لتتولى بيع وتسويق تلك الوحدات بالدولار تحت مظلة ورقابة هيئة المجتمعات العمرانية.

وزارة المالية ستقوم بسداد ثمن الوحدة على أقساط للمطور بالجنيه وتحصل على ثمنها من الأجنبي بالدولار

وتتمثل ملامح المبادرة في أن تقوم الدولة – ممثلة في وزارة المالية – بسداد قيمة الوحدة للمطور على أقساط، وتقوم بتحصيل ثمنها من العميل، سواء كان من المصريين العاملين بالخارج أو من الأجانب، بالدولار، مع تطبيق خصم الكاش، ويتم رد 80% من قيمة الوحدة المدفوعة للعميل بعد 10 سنوات، وهو ما يحقق استفادة كبرى له لكونه قد قام بشراء بوحدة بـ 20% فقط من قيمتها.