بعد فرض العدل الدولية اجراءات احترازية هل ستلتزم إسرائيل؟.. أستاذ علوم سياسية: ما صدر مجرد تدابير وإجراءات وليس قرارات.. ومساعد وزير الخارجية الأسبق يتسائل :هل ستحترم تل أبيب المهلة الزمنية أم لا؟

حالة من الترقب والقلق انتابت الكثير من المسلمين والعرب ومتابعى القضية الفلسطينية والعدوان على غزة على مستوى العالم عقب فرض محكمة العدل الدولية الجمعة الماضية إجراءات وتدابير احترازية مؤقتة على إسرائيل لعل أبرزها وقف العنف وإدخال المساعدات الإنسانية، لكنها فى الوقت ذاته لم تتطرق أبدا إلى وقف إطلاق النار،فى ظل تدهور الأوضاع فى غزة وزيادة عدد الشهداء والقتلى يوما بعد الآخر بشكل مأساوى. 
 

وكانت محكمة العدل الدولية رفضت طلب إسرائيل بإلغاء الدعوى القضائية التى رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضدها بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى.

وكانت جنوب إفريقيا فى نهاية ديسمبر الماضى قد رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذكرت أنها ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة وأنها فشلت في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأن في ذلك انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فيما نفت إسرائيل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "كاذبة" و"مشوهة بشكل صارخ.

وهنا يبقى السؤال فى ظل عدم صدور قرار بوقف اطلاق النار كيف سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الانسانية لغزة؟ وفى حالة إدانة المحكمة لاسرائيل ما مصير الحكم الصادر منها هل سيلزم إسرائيل أم لا باعتبارها جهة غير تنفيذية؟.

المحكمة لم تصدر قرار نهائيا

وحول هذا الأمر  يقول الدكتور طارق فهمى - أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية - "الدعوى رُفعت من طرف رئيس وعضو فى المحكمة الجنائية وهو جنوب إفريقيا وبالتالى القرار يكون مُلزما فى إطارها، وحتى الآن القرار غير ملزم كل ما صدر مجرد تدابير وإجراءات وليس قرارات، وربما تنضم دول أخرى لنص دعوى جنوب إفريقيا".

ويضيف لـ " مصر تايمز" الحكم لن يصدر بين يوم وليلة وربما استغرق الأمر قبل أن يصدر أشهر أو سنوات، وهناك تجارب سابقة"، موضحا أن المحكمة لم تصدر قرارا نهائيا وحاسما لوقف إطلاق النار ولم تُجبر إسرائيل على ذلك بل طالبت بإجراءات وقف العنف وإدخال المساعدات الإنسانية لكنها لم تخض فى جوهر الدعوى بل أحدثت نوعا من التوازن وطالبت حماس بالإفراج عن الرهائن فى حين أنها لم تُدن إسرائيل إدانة كاملة حتى الآن.

ويتابع  قائلا" هناك توازنات وتسييس فى القرارات ومحاولة لطمس الحقائق 15 قاضيا خاضوا فى تفاصيل كثيرة لاعلاقة لها بجوهر الدعوى نفسها، هذه المرحلة أولى وجلسة أولية  وأقرت المحكمة بالفعل بحث ومناقشة القضية من حيث الجوهر وليس من حيث الشكل، سيلي هذه الجلسة جلسات أخرى ربما تضم بعض الوثائق".

ويوضح أن إدانة إسرائيل غير واردة ولن تُنفذ لافتقاد المحكمة للآليات والجهات التى تُنفذ فى هذا الإطار لكن الأمين العام للأمم المتحدة إذا مضى فى قراره وموقفه وفقا لنص القرارر للمادة 90  المتعلقة بشأن صلاحيات الأمين العام للأمم المتحدة لحفظ الأمن والسلام الدولى، فإنه سيحيل الأمر إلى مجلس الأمن للبت فيه.

ويستطرد فهمى قائلا" إذا تم التعرض له من إحدى الدول بحق الفيتو فإنه يتجه إلى ما يعرف بالجمعية العامة للأمم المتحدة ويتجه إلى استخدام صيغة متحدون من أجل السلام بهدف إصدار قرار له صفة إلزامية شأنه شأن قرار صادر من مجلس الأمن، لكن هذه الأمور تحتاج إلى جهد وإجراءات وإلى دعم  ومزيد من الأغلبية العربية والإسلامية والدولية فى هذا الإطار".

ويختتم حديثه قائلا" مازلنا فى الخطوة الأولى القرار والإجراءات والتدابير الخاصة بالمحكمة فيها توازن كبير وبعد سياسى فيها خلفيات كثيرة وأطراف عدة ليست مقتصرة على الطرفين سواء كانت جنوب إفريقيا أو إسرائيل هناك ألمانيا والنرويج وبعض الدول الإفريقية مثل جيبوتى وغيرها".

هل ستلتزم إسرائيل؟

وبدوره يقول السفير حسين هريدى – مساعد وزير الخارجية الأسبق- " إن محكمة العدل الدولية قد فرضت على إسرائيل 6 اجراءات احترازية مؤقتة وطالبتها بتقديم تقرير خلال شهر عن الاجراءات التى اتخذتها للاستجابة لمطالبها".

ويضيف لـ" مصر تايمز" : دعونا لا نستبق الأحداث حول إدانة إسرائيل من عدمها وعلينا الانتظار حتى نعرف هل ستحترم إسرائيل المهلة الزمنية أم لا؟ وفى حالة احترامها ماهى التدابير التى اتخذتها للاستجابة لدواعى قلق المحكمة".

إجراءات وتدابير احترازية

تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية قد فرضت على إسرائيل إجراءات مؤقتة لعل من أبرزها اتخاذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي، وأيضا اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، إلى جانب اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى تقديم تقرير للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار، فضلا عن معاقبة التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.

فى حين عقب رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو على قرار المحكمة قائلا" ستواصل إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد حماس، وهى منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية".

يُذكر أنه وفقا لآخر الاحصائيات فإن حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة منذ بداية الحرب فى 7 أكتوبر الماضى إلى 26637 شهيداً و65387 مصاباً