واشنطن تطالب "الأونروا" بإجراء تغييرات جوهرية قبل استئناف تمويلها

طالبت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء ، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بإجراء "تغييرات جوهرية" قبل استئناف تمويلها للوكالة، الذي أوقفته بعد مزاعم للاحتلال الإسرائيلي بأن بعض موظفيها شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال، في السابع من أكتوبر، فيما دعت منظمة العفو الدولية الدول التي علَّقت التمويل إلى التراجع عن هذا القرار، واصفةً إياه بـ"الظالم".

ورحَّبت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بقرار المنظمة إجراء تحقيق ومراجعة لأنشطتها، وقالت أيضاً إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على مزيد من التفاصيل من الاحتلال بخصوص هذه المزاعم.

إذ قالت جرينفيلد عن "التغييرات الجوهرية": "نحن بحاجة إلى النظر في أنشطة المنظمة وكيفية عملها في غزة، وكيفية إدارتها لموظفيها، حتى تتمكن الأونروا من مواصلة عملها والمهمة التي تؤديها".

العفو الدولية تدعو لتمويل الأونروا

وبالتزامن قالت منظمة العفو الدولية في بيان إن قرار تلك الدول تعليق تمويل الأونروا  سيكون "ضربة مدمرة" لأكثر من مليونَي لاجئ في قطاع غزة المحتل، كما طلبت من تلك الدول الرجوع عن قرارها، ومواصلة تقديم الدعم المالي للوكالة الأممية.

ووفقاً للبيان، ذكرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامارد، أنه "من الصادم للغاية أن تتخذ بعض الحكومات هذا القرار، بعد أيام قليلة من توصل محكمة العدل الدولية إلى أن حياة الفلسطينيين في غزة معرضة للخطر".

وأضافت أن "صدور هذا القرار في وقت يواجه فيه أكثر من مليونَي فلسطيني خطر الإبادة الجماعية والمجاعة المدبرة مثير للدهشة وغير إنساني".

وأعربت المنظمة الدولية عن صدمتها جراء صدور هذا القرار على خلفية مزاعم تتعلق بـ12 موظفاً من أصل 30 ألف موظف في الأونروا.

وأشارت إلى أنه يجب التحقيق بشكل مستقل في الادعاءات ضد بعض موظفي الأونروا، مضيفة أن "كل شخص توجد ضده أدلة مقبولة كافية يجب أن يحصل على محاكمة عادلة".

وشددت على ضرورة ألا يتم استخدام المزاعم بحق عدد قليل من الموظفين، كذريعة لقطع المساعدات المنقذة للحياة، الأمر الذي قد يصل إلى حد "العقاب الجماعي".