اختيار محمد حجازي خبيراً دولياً لإعداد مشروع قانون للشركات الناشئة في زامبيا
انضم الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين ومكتب الملكية الفكرية بوزارة الاتصالات، خبيراً قانونيا دوليا ضمن مشروع ممول من الإتحاد الأوروبي ، وذلك بهدف إعداد مشروع قانون للشركات الناشئة بالتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا في زامبيا، حيث يعتمد الدور الأساسي لدكتور حجازي على تحليل السياسات العامة والأطر القانونية والتنظيمية في زامبيا، وذلك بالتنسيق مع متخذي القرار ورواد الأعمال والمستثمرين وصانعي السياسات والشركات الخاصة في النظام البيئي الرقمي المحلي.
يستهدف المشروع دعم إعداد وصياغة مشروع قانون للشركات الناشئة في دولة زامبيا، وذلك بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية بإعتبارها منطقة جذب للشركات الناشئة في محيطها الجغرافي، بالإضافة إلى مساعدة رواد الأعمال والمبتكرين الشباب لتأسيس وتنمية أعمالهم التجارية.
تعقيباً على هذا البيان ، أعرب الدكتور محمد حجازي عن سعادته بمشاركته في هذا المشروع قائلاً :" فخور بإختياري للمشاركة في مشروع طموح يواكب المتغيرات المتلاحقة على الصعيد الإقليمي في مجالات التنمية وجذب الاستثمارات في مجال ريادة الاعمال، موضحاً إن مشروع قانون الشركات الناشئة الذي قمت بإعداد نسخته الأولية يعد إطار قانوني متكامل يهدف إلى تعزيز وتشجيع تأسيس الشركات الناشئة ودعم الابتكار والابداع من خلال تسهيل الإجراءات، والعمل على دعم تطوير أفكارهم وتحويلها إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، وتوفير بيئة أعمال مناسبة ومنها تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتأسيس والضرائب والتراخيص والموافقات وتقليل الأعباء البيروقراطية، وتوفير الدعم والمشورة للشركات الناشئة".
أضاف :" إن القانون تبني سياسات تسهل الوصول إلى رأس المال وتخفض المخاطر المالية، بما يزيد من فرص تمويل الشركات الناشئة في زامبيا. كما يساعد مشروع القانون علي زيادة إمكانية مساهمة الشركات الناشئة في خلق فرص عمل جديدة وتخفيض معدلات البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي".
تجدر الإشارة إلى أن الشركات الناشئة في القارة الأفريقية تواجه عدد من التحديات أهمها نقص التمويل، حيث يواجه رواد الأعمال في أفريقيا صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتمويل أعمالهم، لاسيما وأن البنوك والمؤسسات المالية تعاني من قلة الخبرة في تمويل المشاريع الناشئة لأن معظم هذه المشروعات تعتمد علي الأصول الفكرية غير الملموسة، بالإضافة إلي ضعف البنية التحتية في بعض الدول الأفريقية مثل نقص الكهرباء المستقرة والاتصالات السلكية واللاسلكية غير الموثوقة، ونقص البنية اللوجستية والنقل المناسب ، وقلة الوعي والمعرفة حول ريادة الأعمال وكيفية تطوير الشركات الناشئة بشكل ناجح، كما تعد التشريعات والقوانين أحد التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في بعض الدول الأفريقية وخاصة في ظل وجود إجراءات بيروقراطية معقدة، وتكاليف عالية للتسجيل والتأسيس .
يذكر أن المشروع المشار إليه يأتي في إطار الإنجازات التي قام بها حجازي في إعداد مشروع قانون التجارة الالكترونية وحماية المستهلك في ليبيا بالتعاون مع الإسكوا، ومشروع قانون الأدلة الرقمية في العراق بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، ويقوم حاليا أيضا بالتعاون مع أحدي الشركات الاستشارية العالمية في تقديم الخبرة للهيئة السعودية للملكية الفكرية.
