"حقوق إنسان النواب" تشيد بقرارات الرئيس بتقديم حزمة حماية اجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور
أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه الحكومة بإطلاق حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
"حقوق إنسان النواب" تشيد بقرارات الرئيس بتقديم حزمة حماية اجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات إحدى السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعمال والمواطنين ذوي الدخل المحدود.
وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية في مصر لتوفير الحماية والدعم اللازم للفئات الأكثر ضعفًا والمحتاجة. فبالاضافة الي توسيع نطاق برنامج تكافل وكرامة، الذي يهدف إلى توفير المساعدات النقدية والخدمات الاجتماعية للأسر الفقيرة والمحتاجة ، بإلإضافة الي توفير الدعم المالي للعمالة غير المنتظمة والعاطلين عن العمل، وذلك من خلال برنامج حماية العمالة.
وشدد على أن هذه السياسات والإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة. فقد تم تحقيق تقدم ملحوظ في الفترة الأخيرة في مصر في مجال توفير الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، وذلك من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وتحسين البنية التحتية، ومع ذلك، فإن التحديات الاقتصادية الحالية تستدعي مزيدًا من الجهود والتدابير لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وذكر أن بالاعتماد على حزم وشبكات الحماية الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، يمكن لمصر تخطي التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، كما يجب أن تكون هذه السياسات جزءًا من استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتعزيز فرص العيش الكريم لجميع المواطنين.
ياتي ذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر تحديات في ظل المتغيرات السياسية إقليميا ودولياً وكذلك نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على النشاط الاقتصادي والمجتمع.
