محامي نادر صعب لـ"مصر تايمز": ريهام سعيد غيرت الرواية لكسب تعاطف الجمهور.. ولدينا وثائق تدينها

رد محمد العزب، محامي نادر صعب في مصر على  اتهامات الإعلامية  ريهام سعيد لموكله طبيب التجميل الدكتور نادر صعب، بتشويه وجهها على إثر جراحة تجميلية خضعت لها وهتك عرضها، كما تطالب بمحاكمته بارتكاب خطأ طبي تسبب في تشويهها.

وتواصل "مصر تايمز" مع محمد العزب، والذي أوضح لنا مستجدات القضية، قائلا: نظراً لما يتم تداوله عبر تطبيقات التواصل الإجتماعي و بعض الصحف والوسائل الإعلامية من حملة ممنهجة ضد موكلي  الدكتور/ نادر صعب والتى بدأت بإدعاءات غير حقيقية بإرتكابه خطأ طبي مروراً بسبه وقذفه وإنتهاك لحرمة حياته الخاصة ، والتهديد بإفشاء اسرار حتى وصل الأمر فى الساعات الأخيرة الى تداول صيغة بالغ جنائي قيل أنه تم تقديمه للنيابة العامة بتهمة إرتكاب موكلي لجريمة الاتجار بالبشر وهتك العرض والخطأ الطبي .

وتابع في تصريحاته: منذ اللحظة الأولي ونحن نحجب عن الإدلاء بأى تصريحات إعلامية بخصوص هذا الموضوع وإكتفينا بإتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوق موكلنا وذلك إنطالقاً من حرصنا على مكانة موكلنا وعدم إنزاله لهذا المستوي من التعامل فضال عن إلتزامنا بالمعايير والضوابط القانونية والتى ليس من بينها على الاطلاق كسب شهرة إعالمية أو إحداث  زخم إعالمي كنوع من أنواع التسويق على حساب مصلحة موكلنا .

ثانياً :- نود أن نوضح أن العملية الجراحية قد تم إجرائها بالجمهورية اللبنانية بتاريخ 03/04/2023 ولكن أسباب إفتعال كل تلك الأمور من عدم رضا عن نتيجة العملية ومن وجود تشوهات بعد أكثر من عشرة أشهر كاملين من إجراء العملية الجراحية .

ثالثاً :- يوجد إقرار موقع من الحالة برضائها التام على تصويرها قبل وأثناء وبعد العملية الجراحية وتفويض موكلي 
الدكتور/ نادر صعب وطاقمه الطبي ومشفاه بعرض ونشر تلك الصور عبر جميع وسائل التواصل اإلجتماعي دون قيد أو 
شرط وعلى الرغم من توقيع الحالة على هذا الإقرار ورضائها التام عن نشر صورها إلا انها إدعت عبر مقاطع مصورة 
بالصوت والصورة أنها تستنكر عرض صور لها ، وهو الأمر الذى لم يلجأ إليه موكلي على الرغم من أنه حق قانوني 
أصيل له إلا بعد إدعاء الحالة بأن العملية غير ناجحه وأنه تم تشويهها لكسب تعاطف عامة الناس وخلق رواية غير حقيقية بالمرة لتظهر بمظهر الضحية كسبا لأكبر نسبة تفاعل والبقاء دائما فى واجهة الاحداث.

رابعاً :- تم الادعاء بمقاطع مصورة بالصوت والصورة خالفاً للحقيقة بأن الحالة دفعت تكاليف العملية الجراحية بالكامل 
لموكلى ثم تغيرت الرواية مرة أخرى فيما تم نشره مؤخراً على أنه بلاغ تم تقديمه للنيابة العامة إلى رواية أن موكلنا  استغل حالة ضعف الحالة وعدم مقدرتها على دفع تكاليف العملية الجراحية وبدالً من قيامها بدفع المقابل المادى تم إجراء  العملية الجراحية لها بدون تكاليف مادية ليكون المقابل الاتجار بجسدها، فلا نعلم هل تم دفع التكاليف وفقاً لاقرار الحالة عبر تطبيقات وسائل التواصل الإجتماعي بالصوت والصورة أم انه لم يتم دفع المقابل المادى وتم استغلال ذلك 
والاتجار بجسدها وفقاً ألقوال وكيلها ؟ ..ولكن على كل حال سنترك الأمر برمته للقضاء المصري.

خامساً :- بتاريخ 04/02/2024 تقدمنا بالغ للنيابة العامة المصرية بما تم إرتكابه من جرائم بحق موكلنا من سب وقذف
وإنتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد بالافشاء وكل تلك الجرائم ثابتة باألدلة والبراهين وكانت على مرآي ومسمع من 
الجميع سواء عبر تطبيقات التواصل اإلجتماعي أو عبر البرامج اإلعالمية وشاشات الفضائيات ، ومازال البالغ قيد 
التحقيق .

سادساً :- بتاريخ 06/02/2024 تم تقدمنا بشكوي للمجلس الأعلي لتنظيم اإلعالم و نقابة الإعلاميين للتحقيق فيما تم 
إرتكابه من جرائم ومخالفات بحق موكلنا تتنافي مع قانون تنظيم الصحافة واإلعالم وميثاق الشرف الإعلامي ، ومازال 
الأمر قيد التحقيق .

سابعاً:- نود أن نشير إلى أن تلك الحملة الممنهجة ضد موكلنا قد بدأت بالتشهير به والحكم عليه من الحالة نفسها بأنه 
إرتكب خطأ طبي ثم قررت معاقبته علنياً على الهواء مباشرة وعبر تطبيقات التواصل الإجتماعي مستغلة ما لديها من 
صالحيات وإمكانيات للظهور عبر شاشات الفضائيات ووسائل التواصل اإلجتماعي لتدمير سمعته إضراراً بمستقبله المهني .

ثم تغيرت الرواية من وجود خطأ طبي إلى إرتكابه جريمة الإتجار بالبشر ، وهتك العرض، وهو الأمر الذى يعد 
تصعيداً متعمداً فى تلك الحملة الممنهجة ضد موكلنا ولكننا سنترك األمر للقضاء المصري ليقول كلمته وليبوء كل ذى إثم  بإثمه .

وإنطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية وجب توضيح الصورة الحقيقية للرأى العام فضال عن التأكيد على أنه لو كانت كل تلك 
الروايات فيها شيء من الصحة كان الأمر الطبيعي هو اللجوء إلى القضاء لعرض الحالة على لجنة طبية متخصصة يتم 
إنتدابها من المحكمة المختصة بنظر النزاع لتحديد ما إذا كان هناك خطأ طبي بالفعل من عدمه خصوصاً وأن ما يتم تداوله .

من قبل الحالة عبر شهر ونصف من روايات كلها كانت تتمحور حول طلب الحصول على حقها القانوني فهل كان حقها  القانوني هو السب والقذف والتشهير على مدار شهر ونصف دون اللجوء إلى القضاء المختص ؟