الحكومة تتدخل لحل أزمة الدولار.. والمحاكمة العسكرية مصير محتكري العملة (خاص)
كشف وليد عادل الخبير المصرفي، حالة التذبذب الذي يشهدها السوق الغير الرسمي للدولار، ما بين إرتفاع سعره وإنخفاضه، وقال إن قرارات القيادة السياسية أوجبت التخوف والحذرعلى كل تاجر بالعملة، مشيرًا إلى أنه طبقاً لقرارات الجهات السيادية يتم إحالة أي متعامل في العملات الأجنبية إلي المحاكمة العسكرية على الفور، والتي من شأنها عملت على تخفيض العملة نتيجة لخوف التجار من النتيجة العكسية.
الحكومة تتدخل لحل أزمة الدولار.. والمحاكمة العسكرية مصير محتكري العملة (خاص)
وأوضح"عادل" في تصريح خاص لـ "مصر تايمز"، أبرز أسباب تراجع سعر الدولاربعد تحقيقه لمستويات خيالية، وذكر منها إقتراب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي واحتمالية زيادة التمويل، بجانب ضخ استثمارات خارجية في مصر خلال الفترة المقبلة، تقدر بمليارات الدولارات كمشروع مدينة رأس الحكمة، ووصول مساعدات من الاتحاد الأوروبي يصل إلي 10 مليار دولار، وكذلك عمل الدولة على ضبط الأسواق، مشيرا إلى أن جميع تلك الصفقات عملت على تعزيز السيولة الدولارية في البنوك، والتي تقدر بحوالي 400 مليار دولار.
و ثمن الخبير الاقتصادي، جهود الدولة المصريية في محاربة السوق السوداء، مطالباً الجهات التشريعية بتغليظ العقوبات وسن قوانيين التي من شأنها القضاء على احتكار الدولار وتخزينه كسلعة مما يؤدي إلى ارتفاع بالسوق الغير رسمية.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية، وذلك بعدما وصلت أسعاره إلى مستويات قياسية، ودفعت المضاربين إلى تهدئة المضاربة وتقليل الأسعار، لافتاً أن سعر الدولار في البنوك يتم تحديده بآلية البنك المركزي، بينما سعر الدولار في السوق السوداء يتم تحديده من خلال المعلومات المتداولة عن ثبات الدولار من عدمه في البنوك من قبل المتعاملون، قائلاً: "التجار بيعرفوا المعلومات عن الدولار في البنك وصل لكام، ويغيروا في سعره بالسوق السوداء، ولكن الدولة استطاعت أنها تحجم الوضع خلال الفترة الماضية".
شهد سعر الدولار بالسوق الموازية في مصر خللاً خلال الفترة السابقة، ذلك في ظل الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد المصري، بما في ذلك المشاكل الناجمة عن أزمة توافر الدولار في البنوك المصرية، والتي عملت الدولة علي حلها بضخ حصيلة دولارية جديدة إلى خزينة الدولة المصرية، من خلال مصادر متعددة ومنها برنامج الطروحات التي وقرض البنك الدولي والمشاريع الإستثمارية الضخمة .
ووصل سعر الدولار لمستوى الـ 62 جنيه، ويتم تداوله بأسعار مختلفة ما بين (61 وحتى 65 جنيهاً)، طبقاً لما تُظهره بعض الصفحات المتخصصة في مراقبة تنفيذ الأسعار الفعليه للسوق السوداء، بينما لا يزال الدولار محافظاً على استقراره بالسعر الرسمي في البنوك والسوق المصرفية دون الـ 31 جنيهاً.
