انقسام أوروبي حول تعريف "الاغتصاب" في قانون لمكافحة العنف ضد النساء

توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، إلى اتفاق بشأن أول قانون على الإطلاق يصدره التكتل لمكافحة العنف ضد النساء. غير أن النص النهائي للقانون يشوبه غياب عنصر أساسي، ألا وهو وضع تعريف موحد لـ "الاغتصاب".

وفي أعقاب شهور من المفاوضات المكثفة، وافق الاتحاد الأوروبي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، في توجيه شامل يهدف إلى تنسيق التعريفات القانونية والحد الأدنى من عقوبات السجن لمرتكبي مثل هذه الجرائم في أرجاء الاتحاد.

ويسعى مشروع القانون، الذي وافق عليه ممثلو البرلمان الأوروبي ودول التكتل الأسبوع الماضي، إلى توفير الحماية للنساء في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وضد الزواج القسري، وختان الإناث ، والتحرش عبر الانترنت. ويجرم القانون الملاحقة الإلكترونية، والتحرش الإلكتروني، والتحريض عبر الإنترنت على الكراهية أو العنف، في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

كانت المفوضية الأوروبية اقترحت التشريع الرئيسي في الثامن من مارس عام 2022، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. ويتطلب النص الذي جرى الاتفاق عليه، الآن موافقة رسمية ليتحول إلى قانون نافذ.

ورغم ذلك، لا يتضمن الاتفاق تعريفا موحدا لـ "الاغتصاب"، وهو ما شكل الأمر الأكثر إثارة للجدل أثناء المفاوضات.

ولم تخف كبيرة مفاوضي البرلمان الأوروبي في هذا الشأن، النائبة السويدية الاشتراكية، الأوروبية، إيفين إنشير، والنائبة الأيرلندية فرانسيس فيتزجيرالد (حزب الشعب الأوروبي- يمين وسط)، خيبة أملهما خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة ستراسبورج.