النائب أيمن محسب: مصر انتقلت من الدعم السياسي والإنساني للقضية الفلسطينية إلى الدعم القانوني

ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الدور الذي يتقوم به الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، مشيرا إلى أن مصر انتقلت من الدعم السياسي والإنساني للأشقاء الفلسطينيين إلى الدعم القانوني من خلال المرافعة التي ستقدمها مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية، حيث تشارك فى الرأي الاستشاري الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وقدمت مصر مذكرة للمحكمة.

وأوضح "محسب" ، أن الرأي الاستشاري للدولة المصرية رغم أنه غير مُلزم للمحكمة إلا أنه يحمل قدر كبير من الأهمية لعدة اعتبارات أهمها حجم مصر في المنطقة كونها أول دولة عربية تربطها بإسرائيل اتفاقية سلام، كما أنه يمثل ضغطًا لاستصدار رأي استشاري إيجابي فيما طلبته بشأن كون الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية غير شرعي ويتنافى مع القانون الدولي، حيث ترتقي الممارسات الإسرائيلية لجرائم الفصل العنصري.

وقال عضو مجلس النواب،  إن المرافعة المصرية تحمل رسائل شديدة الأهمية أبرزها ضرورة محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها، وردع مخطط التهجير الذى تسعى تل أبيب لتمريره بقوة السلاح وممارسة أبشع الجرائم بحق المدنيين العُزل لاسيما الأطفال والنساء، في مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي والإنساني الذي كافح العالم عقود من أجل صياغته لتنظيم العلاقات بين الدول ووضع حد لدائرة العنف التي سقط فيها العالم لسنوات طويلة وتسببت في سقوط ملايين الضحايا في الحربين العالميتين الأولي والثانية، مؤكدا أن إسرائيل تعمل على تنفيذ مخططها ضاربة بعرض الحائط كل هذه القيم، الأمر الذي يؤسس لسياسة الغاب التي تهدد ليس منطقة الشرق الأوسط وحدها وإنما العالم أجمع.
 

وأكد النائب أيمن محسب، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تستهدف تأكيد شمولية رؤية "حل الدولتين" المصرية، والتي حازت بتأييد دولي خلال الفترة الماضية من جانب عدد كبير من الدول ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كونها الحل الوحيد للخروج من هذا الصراع الذي أرهق المنطقة والعالم، لكن لايزال هناك رفض له من جانب دولة الاحتلال للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، مشددا على أن مصر تستهدف بدء مفاوضات سياسية متزامنة مع وقف إطلاق النار من أجل إعلان دولة فلسطين على حدود 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية.