البورصة تعتزم تدشين سوق " تنمية "للشركات الراغبة فى الإدراج المباشر

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تعتزم تدشين سوق جديد باسم "سوق تنمية" يتم وضع قواعد التداول به بناءً على طلب الشركة المصدرة، ويمكن الإدراج المباشر فيه خاصة للشركات التي يتم شطبها إجباريًا لتسهيل عملية التخارج أمام من يرغب.

وسيتم وضع ضوابط لعمل هذا السوق حتى لا يؤثر على عمليات قيد الشركات بالسلب، مع وضع حد أقصى للكمية والقيمة للعمليات على أساس نسبة محددة من الأسهم المصدرة، وقيمة محددة للعمليات.

وأوضح "الشيخ"، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن البورصة أولت اهتمامًا كبيرًا بملف علاقات المستثمرين، نظرا لإدراك الشركات، للدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه في التواصل مع المستثمرين والمراكز البحثية، وضرورة معرفتهم الفرق بين المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها، والأخرى التي يجب أن تكون سرية.

وأضاف أن البورصة عقدت مقابلات شخصية، واختبارات، لمسئولي علاقات المستثمرين، وأعقب ذلك تنظيم دورات تدريبية لهم واللافت للانتباه هو الإقبال المرتفع على تلك الدورات من قبل المسئولين، سواء اجتازوا الاختبارات من عدمه.

قال إن البورصة تلعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني، ووضعت استراتيجيتها للعام الجديد، من خلال الاعتماد على 7 محاور أساسية، من بينها 61 بندا لتغطية الإطار العام للسوق، وأبرزها تطوير القواعد المالية والترويج ونشر الثقافة المالية في إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

أضاف أن أبرز مستهدفات البورصة المصرية، هو توفير أوراق مالية قوية قابلة للتداول، وليس فقط وجود عدد كبير من الشركات المدرجة في البورصة، دون جدوى منها، «قبل ذلك كانت توجد نحو ألفى شركة مدرجة، إلا أن نسبة ضئيلة منها كانت قابلة للتداول، مضيفًا أن البورصة تعمل على تطوير آليات التداول على الأوراق المالية، وتعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وبأخذ مقترحات السوق، في تطوير قواعد التداول بشكل مستمر.

وأوضح أن بعض التعديلات تضمنت نظام تقسيم السوق الجديد، إذ كان السوق مقسما حسب المؤشرات الأساسية، والتي تضمنت المؤشر الثلاثيني، والسبعيني، والمئوي، والذي يجمع بينهما، بينما كان مقيما حسب النشاط، وحسب السوق الرئيسي، وسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحسب الشركات ذات الحدود السعرية عند 5%.

وأكد أن النظام الجديد سيعتمد على تقسيم واحد يقيم نشاط السوق ككل، بشكل أكثر وضوحا، وحيث تم توحيد المؤشرات في مؤشر واحد مئوى، يقيس الشركات الأكثر نشاطا في السوق، بالإضافة إلى تقسيم السوق إلى سوق غير نشط، وما بينهما السوق متوسط النشاط.

وأضاف الشيخ أن البورصة أجرت تعديلات على نظام تسجيل العملاء فى البورصة، وتلقت العديد من الشكاوى من قبل المستثمرين الأجانب بخصوص تكرار الطلب على نفس المستندات، لذلك قامت بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، لتسهيل الإجراءات واختصار الفترة الزمنية التى تستغرقها تلك الإجراءات.

وأشار إلى أن التطورات الجديدة، ووجود شركتين للإيداع والقيد المركزى، قامت البورصة بتعديلات على نظام إيقاف الحسابات الراكدة، حتى لا يحدث تضارب ما بين الشركتين، بالإضافة إلى مد المهلة على الحساب الموقوف إلى 24 شهرًا بدلا من 12 شهرًا.