غرفة التكنولجيا ولجنة الضرائب باتحاد الصناعات يدعمان الرقمنة لتعزيز الاستثمار

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية، إطلاق منظومة متكاملة بالتعان مع لجنة الضرائب والجمارك في اتحاد الصناعات المصرية لدعم متطلبات الشركات الأعضاء في هذا المجال ، والتي تتضمن آليات تنفيذية للتصدي للتحديات أو مواجهة الإشكاليات وتوفير قنوات تواصل واتصال تضمن توفير مناخ استثماري واقتصادي تنافسي يدعم تحقيق متطلبات الشركات في خطط التوسع و رؤى تعزيز معدلات النمو .

وأشارت الغرفة في بيان مشترك، أنه من المقرر أن تتضمن هذه المنظومة إطلاق قنوات رقمية لتعزيز التواصل والإتصال، وإتاحة الفرص لأعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها اللجنة المختصة بالإتحاد ، كما ستنظم ندوات دورية من شأنها رصد متطلبات الأعضاء ومتابعة الإستفسارات والشكاوى ، وبشأن الإشكاليات التي قد تواجه الشركات الأعضاء في الضرائب والجمارك فقد خصصت الغرفة نماذج تقديم الشكاوى والتي ستقوم بدورها بعرضها على الإدارة القانونية لتقييمها ومن ثم إسنادها للجنة المختصة بالإتحاد لحلها مع الجهات المعنية .

من جانبه قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك وعضو المكتب التنفيذي بإتحاد الصناعات المصرية، ان التعاون بين الغرفة واللجنة يستهدف تقديم خدمات لجنة الضرائب والجمارك إلى أعضائها من الشركات المتخصصة في أحد أهم المجالات الداعمة للناتج المحلي بالدولة، والتي تعمل على دفع قاطرة التنمية الاقتصادية في ظل استراتيجيات التحول الرقمي.

البهي قال، إن لجان اتحاد الصناعات المصري المختصة بشكل عام ولجنة الضرائب والجمارك بوجه خاص تعد خطوة حقيقية من شأنها أن تعكس مجهودات الإتحاد في رفع الوعي لدى الشركات بالأطر القانونية والتشريعية والمساهمة البناءة في حل المشكلات أو تذليل العقبات التي قد تؤثر على خطط التنمية الاقتصادية للشركات المصرية، موضحاً أن التعاون مع الغرفة يعود لعام 2008من خلال انجاز مشروع لفحص النظم الضريبية".

من جانبه قال المهندس طارق شبكة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وممثل الغرفة في لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية نستهدف توفير دعائم مناخ اقتصادي ملائم لخطط نمو الشركات من الأعضاء ، وذلك عبر توفير حزمة متكاملة من الخدمات التي من شأنها أن تعمل على مواجهة التحديات والتعريف بالأطر القانونية المتلاحقة في قطاعي الجمارك والضرائب ، موضحاً أن هذين القطاعين أحد المقومات الرئيسية في نظام عمل أي كيان اقتصادي .

وأضاف شبكة، إن هذه الخطوة تأتي لتتكامل مع مجهودات الدولة في دعم الشركات المصرية والصناعة بعد أن نجح القطاع في تحقيق معدلات نمو بلغت نحو 16.3% ليصبح هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية"، جدير بالذكر، أن حزمة الخدمات التي أطلقتها الغرفة جاءت استجابة للتفاعل الواضح مع أولى الندوات الإفتراضية التي نظمتها بالتعاون مع الإتحاد للتعريف بإختصاص اللجان وسبل الإستفادة منها، والتي شارك بها أكثر من 45 شركة من الأعضاء ، حيث استعرض رمضان جلال مقرر لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية ونائب مدير وحدة شئون العمل أهداف ومباديء اللجنة التي تضم في عضويتها قيادات وزارتي المالية والتجارة والصناعة ومصلحتي الضرائب والجمارك وعدد من خبراء الصناعة ، موضحاً إن اللجنة تستهدف إيجاد حلول للتحديات أو المشكلات التي تواجه الأعضاء ، بالإضافة إلى دراسة السياسات الضريبية والجمركية ومناقشة الحلول لأي تحديات مرتقبة .