رئيس الشعبة: سياسات البنك المركزي هي الحل في أزمة نقص المسلزمات الطبية (خاص)
يواجه قطاع الصحة العديد من المشكلات المتعددة ، والتي تعمل الدولة جاهدة علي حل أزمة نقص مستلزمات الطبية والعلاجية للمرضي .
وتواجه المستشفيات نقص حادفي أحد اهم المستلزمات الطبية وهي الدرنقة الجراحية أو أنبوب التصريف الجراحي ، وهو عبارة عن أنبوب بلاستيكي يوضع بعد الجراحة داخل الجرح الموجود في جسم المريض؛ لتصريف القيح أو الدم أو أيِّ سوائل أخرى، ومَنْع تراكمها داخل الجرح، وتقليل فرص الإصابة بالعدوى.
قال محمد إسماعيل عبده رئيس شُعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إنه يوجد نقص بشكل عام في المستلزمات الطبية ، ومن ضمنها الدرنقة التي تعاني اغلب المسشتفيات من نقص حاد منها ، ولكن القيادة السياسية تعمل علي حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن .
وأكد رئيس شعبة المستلزمات الطبية في تصريح خاص لـ"مصر تايمز " ، أن الأزمة الاقتصادية تسببت في اضطراب بعملية استيراد المستلزمات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية، نتيجة مجموعة من العوامل أبرزها أزمة الدولار، وتقييد حركة الاستيراد، وتخزين المستلزمات من قبل مستغلي الأزمات ، ولذلك يوجد نقص في العديد من الأصناف والمستلزمات الطبية .
وأضاف إسماعيل إنه يوجد حالة تحسن في سوق الإستيراد ـ خاصة بعد إتمام صفقة رأس الحكمة ، لافتاً إن البنك المركزي هو من بيده الأمر لإنهاء أزمة المستلزمات الطبية وفقاً للسياسات التي يضعها ، بحيث يوفر الدولار للمستوردين وتسهيل إجراءات دخول المستلزمات ، مشيراً أن المستلزمات الطبية ضمن السلع غير المرنة ولا يمكنها أن تتأقلم مع نقص الدولار، وهي لا تمثل أكثر من 1 في المئة من حجم استيراد مصر.
وكان قد أشاد محمد إسماعيل عبده رئيس شُعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ، وأن هذا على رأس الأولويات، وأن هناك رصدًا لنقص بعض الأدوية.
وقال (عبده ) أن الشُعبة تتابع باستمرار حالة السوق في قطاعها ، ودائمًا ترصد أي مستجدات وتخاطب الجهات المعنية أولًا بأول عن طريق الغرفة من أجل توفير احتياجات المواطنين من هذا القطاع المهم مجتمعيًا واقتصاديًا.
وأشاد رئيس شُعبة المستلزمات الطبية باستجابة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن واهتمامه ومتابعته للقطاع الطبي الذي يمثل أهمية خاصة للمواطنين ، ولذلك الشُعبة ترصد عن طريق مجلس إدارتها حالة السوق في قطاع المستلزمات الطبية يوميًا للوقوف على أي مستجدات قد تطرأ وتؤثر على المواطنين ، فضلًا عن أن الُشعبة تكثف جهودها في الفترة الأخيرة من أجل مواكبة تطلعات الدولة في توطين هذه الصناعة في بعض السلع المتاح التصنيع بها في هذا القطاع .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن متابعته لموقف تدبير احتياجات القطاع الصحي، وذلك في اجتماع عقده بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكّد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف العمل على سرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل توجيهات مُستمرة بأن يكون ذلك الهدف على رأس الأولويات، مشيرًا إلى أن هناك رصدًا لنقص بعض الأدوية، ولذا فإنه من المطلوب على الفور زيادة الاحتياطيات من هذه الأدوية وغيرها، لتحقيق هدف استدامة الخدمات الصحية.
من جانبه أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن هُناك لجنة مشكلة بقرار رئيس الوزراء مهمتها العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ، تضمُ مسئولي مختلف الجهات المعنية بهذا الملف، مُشيرًا إلى أن بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة المستوردة، بدأ يظهر فيها نقص في الفترة الأخيرة، ومن ثَمَّ يأتي هذا التحرك المهم لزيادة الاحتياطيات من هذه الأدوية.
وأكّد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان أن هناك تواصُلًا وتنسيقًا مستمرًا بين الهيئة المصرية للشراء الموحد، والبنك المركزي، وكذا هيئة الدواء، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف العمل لتوفير الاحتياجات المطلوبة من الأدوية التي ظهر نقص فيها، مع سرعة الإفراج الجمركي عن الموجود منها بالجمرك.
وأشار رئيس هيئة الشراء الموحد إلى أنه رغم الأزمة الحالية، بدأت شركات عالمية في توطين الصناعة بمصر، مشيرًا إلى أن هناك 5 شركات عالمية في مجال المعامل ستوطِّن صناعاتها في مصر، بالتعاون مع شركات قطاع خاص مصرية.
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه الهيئة لتنفيذ اختصاصاتها في ظل قلة الموارد المُتاحة من النقد الأجنبي.
كما تم استعراض الاحتياجات العاجلة لزيادة الاحتياطيات من الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة لتوفير مطالب القطاع الصحي، وتم التكليف بسرعة تدبير الاحتياجات المالية المطلوبة، لتوفير الاحتياطيات اللازمة.
