وزيرتا التخطيط والثقافة تلتقيان لمناقشة التصورات المقترحة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لوزارة الثقافة

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي؛ اجتماعًا مع الدكتورة نيفين الكيلاني،  وزيرة الثقافة.، بحضور المستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  وعمرو البسيوني، رئيس هيئة قصور الثقافة، وذلك لمناقشة التصورات المقترحة حول تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لوزارة الثقافة، والتي أصبحت غير مستغلة -لانتقال الوزارة للعاصمة الإدارية-، وكذلك بعض المباني التي ترغب الوزارة في تعظيم الاستفادة منها في المحافظات المختلفة.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن صندوق مصر السيادي يسعى -وفق قرار إنشائه- إلى العمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم العائد منها، وجارٍ دراسة مجموعة من الأصول المملوكة لوزارة الثقافة في القاهرة والمحافظات، لوضع تصور حول الاستخدام الأمثل لتلك الأصول.

وأكدت السعيد، أن جميع الأصول التي تخضع لدراسة الصندوق السيادي، هي ليست أصول ذات طابع تاريخي أو مسجلة ضمن سجلات التراث الحضاري، ومعظمها مبانٍ تم إنشاؤها منذ سنوات، ولم تعد تؤدي الوظيفة التي تم إنشاؤها من أجلها، أو أن هناك أفكار جديدة لاستخدام تلك المباني، نظرًا للتطور العمراني الذي حدث خلال السنوات الأخيرة.

فيما تحدثت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن أبرز المواقع الثقافية والأصول التي تمتلكها الوزارة ويمكن استثمارها أو إعادة تأهيلها وتحسين الخدمات الثقافية المقدمة للجمهور.

وأوضحت ، أن الوزارة تمتلك عددًا من المواقع المُهمة التي خلت بانتقال قطاعاتها للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحتاج إلى رفع كفاءتها وتطويرهاّ أو إعادة استخدامها لتقديم خدمات أفضل للجمهور.

وأضافت ، أن الوزارة تسعى أيضًا إلى رفع كفاءة فنادق "أبو سمبل" "الغردقة"، والتي تمتلكها الوزارة، وتقع بالقرب من مواقع أثرية وسياحية مُهمة، كما تُخطط الوزارة لتحسين عدد من دور العرض السينمائي التي تمتلكها الوزارة بالقاهرة.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن وزارتي الثقافة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ستعملان على وضع خطة شاملة لاستغلال هذه المواقع بالطريقة المُثلى، وضمان تقديم الخدمات بأعلى مستوى، وتعزيز اسم وريادة مصر الثقافية والفنية على المستويين الإقليمي والدُولي.

وأكدت وزيرة الثقافة، أنه يمكن إعادة تأهيل عدد من المواقع الثقافية المغلقة منذ سنوات، وتحويلها إلى مراكز نابضة بالحياة، مشيرة إلى أن هذه المواقع ستساهم في تنمية المجتمعات المحلية التي تقع فيها، وتوفير فرص عمل وتدريب للشباب، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة، وتعزيز السياحة الثقافية والتاريخية.
وقالت : "إن خطة وزارة الثقافة تُعد خطوة  نحو تحسين الخدمات الثقافية في مصر، وإنها تتوافق مع رؤية مصر 2030".