رئيس بنك مصر: تحويلات المصريين بالخارج عادت للبنوك بشكل مميز والعملاء بدأوا في بيع الدولار
قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، إن قرارات البنك المركزي يوم الأربعاء تاريخية، ونتائجها ظهرت من أول يوم، كما أن الثقة في الجهاز المصرفي المصري عادت سريعا جدا بعد قرارات البنك المركزي.
رئيس بنك مصر: تحويلات المصريين بالخارج عادت للبنوك بشكل مميز والعملاء بدأوا في بيع الدولار
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": أن تحويلات المصريين بالخارج عادت للبنوك بشكل مميز، والعملاء بدأوا في بيع الدولار، لافتًا: يوم الأربعاء والخميس الماضيين تواصلنا مع العملاء لكي نعرف طلباتهم للإفراج عن السلع.
أشاد الأتربي بقرارات البنك المركزي الاربعاء الماضي، مؤكدا على سرعة إستجابة الاقتصاد المصري والسوق لايجابية الخطوات، مدللا على ذك بنظرة المؤسسات الدولية التي تغيرت سريعا من السلبي إلى الايجابي وبذلك تكون قفزت خطوتين وكان بالامكان أن تكون النظرة مستقرة فقط.
وأوضح أن البنك المركزي وإدارته لديهم فكر متميز والجميع يثق فيه لكن وقت التحرك كان مرهونا بتوافر الأدوات لدى البنك المركزي لتنفيذ أفكاره وهذا تم في أعقاب صفقة "رأس الحكمة التاريخية " بجهد كبير من الحكومة حتى تم إبرامها، متابعا، أنه نلبي جميع طلبات العملاء الدولارية لأغراض التعليم أو إستيراد الغذاء.
نص قرار البنك المركزى برفع الفائدة 6% على الإيداع والإقراض وتحرير سعر الصرف
فى اجتماع استثنائي، قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25%و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزى، الأربعاء الماضي، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
كما أوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتي بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مسارها النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
وأشار إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. مؤكدًاأن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
ولفت إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
كما أكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ونوه المركزى إلى أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدي إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعي لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة فى ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
وأكد أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
