الرقابة المالية تنظم ورشة عمل حول الصكوك الإسلامية بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية ومعهد البنك الإسلامي
نظمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعهد البنك الإسلامي للتنمية، ورشة عمل عن الصكوك الإسلامية ، وانعقد ذلك الإجتماع بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية .
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، والدكتور سيد عبد الفضيل نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة على التمويل غير المصرفي، وعدد من ممثلي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وبلغ عدد الحضور أكثر من 170 مُشارك بورشة العمل التي تطرقت للجوانب النظرية والتطبيقية لإصدارات الصكوك. واستعرضت الورشة تجارب المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ومعهد البنك الإسلامي للتنمية في مجال إصدارات الصكوك وكيفية التعامل مع فائض السيولة المالية للبنوك الإسلامية.
وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة الماليةأن الهيئة تعمل دوما على تنويع المنتجات المالية واستحداث وتطوير حلول تمويلية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لمجتمع المال والأعمال من الأفراد والشركات لتمكينهم من الوصول والحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع ولتحقيق مستهدفاتهم ومنها الصكوك الإسلامية والتي تشهد إقبالا شديداً خلال الفترة الحالية من قبل عدد كبيرمن المؤسسات المالية.
و اشار إلى أن إجمالي قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية قبل سجل 12,8 مليار جنيه من 2020 وحتى نهاية ديسمبر 2023، معرباً عن تقديره للتعاون مع ممثلي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لتعزيز سوق الصكوك بمصر.
وأكد الدكتور عزام مساعي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص علي نشر الوعي بالصكوك الإسلامية، حيث أن الإطار القانوني المنظم للصكوك قد صدر في مصر عام 2018، مضيفا أول إصدار للصكوك الإسلامية كان في عام 2020 بقيمة 2 مليار جنيه، تلي ذلك 6 إصدارات من الصكوك الإسلامية عام 2023 ليصل إجمالي قيمة الإصدارات نحو 12،8 مليار جنيه بنهاية 2023.
