شهود "أحداث مكتب الإرشاد" يكشفون دور محمود عزت في تمويل الجماعة الإرهابية

استمعت الدائرة الثانية إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة، لشهادة ضباط الأمن الوطني، خلال محاكمة الإخواني محمود عزت في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

وبسؤال الشاهد، أفاد أن معلوماته عن القيادي الإخواني هو نائب مرشد عام للجماعة الإرهابية، وعضو باللجنة المالية للجماعة، مُضيفًا أنه في أعقاب دعوات قامت بها مجموعات من الشباب للتظاهر السلمي أمام مقر جماعة الإخوان في المقطم؛ للإعراب عن استيائهم من سياسات الجماعة والرئيس المعزول محمد مرسي في إدارة شئون البلاد يوم 30 يونيو 2013، ومع تعالي وتزايد الدعوات ترتب على ذلك قيام قيادات الجماعة بترتيب اجتماع لتدارس ما يتم اتخاذه من إجراءات لتأمين مقراتهم، وعلى رأسها مقر جماعة الإخوان في المقطم كونه المقر الرئيسي للجماعة.

وأكد الشاهد، حضور الاجتماع الإخواني محمد بديع، مرشد الجماعة، ومحمد مهدي عاكف، ومحمود عزت، وكان يتولى في تلك الآونة مسئولية نائب المرشد وعضو اللجنة المالية، وكل من حسام أبوبكر وأحمد شوشة ومحمد أحمد أبوزيد، عصام العريان وصفوت حمودة حجازي ومحمد البلتاجي ومحمد سعد الكتاتني ورشاد بيومي ومحمد خيرت الشاطر وأيمن هدهد وأسامة ياسين.

كما أضاف، أن الحاضرين توصلوا لاتفاق على اتخاذ كل السُبل لتأمين المقرات خاصة مقر المقطم، حيث يتم تجميع أعداد من الشباب للدخول للمقر، وتوفير الأسلحة الآلية والخرطوش والمواد الحارقة والمفرقعة وكذا السواتر، مؤكدًا أنه تم تكليف محمود عزت ومحمد البلتاجي بمراجعة كل خطط تأمين المقرات مع المسئولين وخاصة مقر الجماعة بالمقطم وكذا الإشراف على توفير الدعم المالي.

وأشار الشاهد، لواقعة العثور على 10 آلاف جنيه وقنبلة يدوية بإحدى الفلل المُلاصقة للمقر، مُشيرًا إلى أن محمود عزت تردد على المقر وقابل محمد عبد العظيم البشلاوي لمُراجعة خطة التأمين، وتوافر الأسلحة والمواد الغذائية، مع التنبيه عليه بأن يتم الدفاع عن المقرر مستخدمين الأسلحة دون النظر لأعداد المصابين أو القتلى.

وتابع الشاهد، أنه في يوم 30 يونيو اضطلعت مجموعة الشباب بالتظاهر السلمي أمام مقر المقطم، للإعراب عن اعتراضها على سياسات الجماعة في إدارة البلاد، إلا أن الاتفاق الإرهابي المسبق من قبل الجماعة وصدور تكليفات قيادات الجماعة وعلى رأسهم محمود عزت بإطلاق النار أدى لإصابة العديد ووفاة بعضهم.

وعن دور محمود عزت في الواقعة، قال الشاهد إنه كان مسئولًا عن الإشراف على اللجنة المالية التي اضطلعت بتوفير المال لشراء الأسلحة والمواد الغذائية للشباب، بالإضافة للتحريض على استخدام العنف وإرهاب المتظاهرين السلميين للإخلال بالنظام وتكدير السلم العام، وضلع كذلك بُمراجعة خطة تأمين مكاتب الجماعة في أنحاء الجمهورية، وخاصة مكتب الإرشاد.