نائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والقطاعات الإنتاجية فقط خلال العام المالى المقبل
قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا مستمرون فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل مع التحديات خلال السنوات المقبلة بتحقيق فائض أولي كبير بنسبة 3.5 ٪ ووضع معدلات العجز والدين للناتج المحلي فى مسار نزولى فى ظل هذه الظروف الصعبة خاصة أننا اتخذنا العديد من الإجراءات والقرارات التى تتسق مع جهود تصويب المسار الاقتصادي، موضحًا أن موازنة العام المقبل «استثنائية» تراعى تحقيق التوازن اللازم بين متطلبات تحقيق الانضباط المالى لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، بترشيد الإنفاق باستثناء قطاعات الإنتاج والتنمية البشرية فقط، التى ستشهد زيادة المخصصات المالية الهادفة لدعمها.
وعلي جانبه ، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل مع كل جهات الدولة على زيادة مواردنا وتعزيز قدراتنا الاقتصادية، من خلال الاستمرار في انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة بمصر، تنعكس فى تقديم مزايا وحوافز نقدية ترتبط بمستهدفات حقيقية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية، لافتًا إلى أننا ملتزمون بدفع مسار التوسع فى المبادرات الداعمة للاستثمار فى الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وأننا مستعدون أيضًا لتبني أى مبادرات أو إجراءات لتمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي.. وقال موجهًا حديثه للمستثمرين والمصدرين: «إحنا معاكم بكل اللى نقدر نعمله لتحفيزالإنتاج والتصدير.. وبلغونا فورًا بأى تحديات تواجهكم.. ونتشارك معًا فى تجاوزها من أجل بلدنا وأهلنا».
وقال الوزير، فى حوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2024/ 2025 ، أننا نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، موضحًا استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية بمبلغ 120 مليار جنيه، بفائدة لا تزيد على 15 ٪ بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا، مع الإبقاء على سعر الفائدة عند 11 ٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة لتمويل رأس المال العامل، لافتًا إلى استمرار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة أيضًا بإتاحة تمويلات ميسرة بفائدة 5 ٪ والخزانة تتحمل فارق السعر.
