المستشار أسامة الصعيدي يوضح ضوابط مشروعية النقد المباح بعيدا عن التشهير

أكد المستشار أسامة الصعيدي على أن محكمة النقض عرفت النقد المباح بأنة " إبداء الرأي فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فاذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأنة حتى يكون النقد مباحا يجب أن يلتزم الناقد العبارات الملائمة والألفاظ المناسبة للنقد ، وذلك باعتبار أن النقد ليس إلا وسيلة للبناء لا الهدم ، فإذا ماتجاوز ذلك فلايكون ثمة محل للحديث عن النقد المباح  ، بل نكون أمام النموذج الإجرامى لجرائم القذف والسب المنصوص عليها فى المواد من 302 حتى 306 من قانون العقوبات.