بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من 28 ابريل وحتى 4 مايو الجارى

تستعرض وزارة البيئة في الحصاد الاسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 28 ابريل وحتى 4 مايو الجارى وتشمل:

تشارك وزارة البيئة مع فريق التنمية المحلية في التسليم الابتدائى لمحطة الفرز الاولى بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وذلك من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام الاعمال بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات .

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم رفع كفاءة المحطة الوسيطة بمدينة نويبع، والتى تقع على مساحة حوالي 3700 متر مربع لاستقبال 15 طن يومى لتخدم مناطق (نويبع - الترابين - المزينة - الميناء - المخيمات)، بتكلفة إجمالية تخطت خمسة مليون جنيه، بهدف رفع كفاءة التشغيل، وزيادة طاقة العمل داخل الموقع وتعظيم الاستفادة من المخلفات الواردة للمحطة.وأضافت وزيرة البيئة أن ذلك يأتى بهدف دعم البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، والحد من الآثار الضارة على الصحة.

الثلاثاء الموافق 30 ابريل:

" وزيرة البيئة تطلق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لبناء القدرات والدعم الفنى بمحافظات البرنامج بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الألمانى giz"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، تعلن إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لبناء القدرات والدعم الفنى بالمحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الألمانى GIZ وذلك خلال الإجتماع الذى عقد لمتابعة سير منظومة ادارة المخلفات الصلبة بمحافظات البرنامج الاربعة (أسيوط ، قنا ، كفر الشيخ ، الغربية) بحضور السيدة كريستين ديجى مدير البرنامج بهيئة التعاون الدولى الألمانى giz وممثلى البرنامج والشركات الإستشارية وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس. وأوضحت د. ياسمين فؤاد أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تم تحقيقه من أهداف البرنامج الوطنى فى المرحلتين الأولى والثانية سواء كانت فنية أو مالية ، وما قام به البرنامج من جهود نحو المشاركة مع أصحاب المصلحة الآخرين في المحافظات، من مؤسسات المجتمع المدنى، الجمعيات الاهلية ، القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي والشباب وغيرها لتحسين منظومة إدارة المخلفات كما تم استعراض نبذة مختصرة عن المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني وما تتضمنه من الخطة التشغيلية للمحافظات الأربعة، حيث تم التركيز على الدعم الفنى المقدم من خلال هذا المكون، و استراتيجيات تعزيز قدرات إدارة المخلفات الصلبة بتلك المحافظات للنهوض بالمنظومة. مضيفة أن الاجتماع استعرض ما سيتم تقديمه من الدعم الفني لوحدات إدارة المخلفات خلال الفترة القادمة بمحافظات البرنامج لرفع كفاءة العاملين بها من النواحي الفنية والمالية والتعاقدية ، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص للعمل بالمنظومة وذلك لضمان المساهمة فى النهوض بها وتحقيق فرص استثمارية واعدة وخلق فرص عمل جديدة وذلك من خلال الاستفادة القصوى من البنية التحتية المشيدة بدعم من البرنامج من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات للجمع والنقل ونظافة الشوارع ، حيث سيتم وضع التنسيقات اللازمة مع المحافظات من خلال البرنامج لضمان تحقيق الدعم الفني المطلوب لتلك المحافظات.

وأشارت د. ياسمين فؤاد أن الدعم سيشمل تدريب وحدات إدارة المخلفات علي كيفية إعداد التقارير والقيام بعملية الرصد والمتابعة، مؤكدةً على أهمية إدراج الجمعيات الأهلية في المنظومة ، هذا الى جانب تحديث المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات الاربعة.كما تم استعراض أهداف المرحلة الجديدة من المشروع فى تعزيز إنجازات البرنامج فى المرحلتين السابقتين للنهوض بالمنظومة وتحقيق أهدافها فى التكيف مع التغيرات المناخية وخفض الاحتباس الحرارى وتحقيق اهداف الاقتصاد الدوار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص الى جانب إدخال اطر تشريعية جديدة وتطبيقها فى المحافظات هذا بالإضافة الى تعزيز القدرات المؤسسية لوحدات إدارة المخلفات من خلال الرصد الرقمى والتركيز على بناء القدرات من خلال اتاحة الدورات التدريبية للعاملين بالمنظومة ووضع أسس التخطيط الاستراتيجى للنهوض بها وتيسير قنوات الاتصال بين مؤسسات المجتمع المدنى ووحدات إدارة المخلفات بالمحافظات والوزارات المعنية.

الأربعاء الموافق 1 مايو الجارى:

"وزيرة البيئة تبحث مع وفد الآتحاد الأوروبي تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر "

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تعقد اجتماعا مع السيدة Sophie Vanhaeverbeke نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر ، والسيدة Anne Schouw نائب رئيس وفد الآتحاد الأوروبى ، وعدد من ممثلي الشركات الأوروبية لبحث سبل التعاون في تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر.

وقد ثمنت وزيرة البيئة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من ملفات البيئة ومنها تطوير المحميات الطبيعية، ودعم بناء قدرات فريق وزارة البيئة، وأيضا ملف التحكم في التلوث الصناعي وكيفية التماشي مع معايير واشتراطات قانون البيئة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، علاوة على ملف إدارة المخلفات الصلبة، حيث كان الاتحاد الأوروبي وخاصة الجانب الألماني شريك في رحلتنا لرسم منظومة جديدة لإدارة المخلفات والخروج بأول قانون ينظم العمل بإدارة المخلفات بكل انواعها، ويتيح الفرصة للشراكة مع القطاع الخاص. 

مؤكدة على حرص مصر على مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي في مسارها نحو التحول الأخضر، ليكون تحول أخضر عادل، وقد استعرضت سيادتها قصة التحول الأخضر في مصر في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات اقتصادية ، حيث اتخذت القيادة السياسية قرارا في 2018 بتغيير لغة الحوار حول البيئة، واهتمت بالبحث عن أفضل الطرق لإشراك القطاع الخاص وخلق الحوافز والحد من الانبعاثات، لتواكب تغير نظرة العالم للعمل البيئي لتصبح الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في قلبه، حيث كانت استضافة مصر بمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 نقطة فارقة في تحول مصر نحو ربط البيئة بالبعد الاقتصادي، وحساب تكلفة التدهور البيئي، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب إعطاء نموذج حقيقية للمواطن لكيفية الربط بين البيئة والاقتصاد. وعرضت وزيرة البيئة بعض النماذج الملهمة التي خلقتها مصر في الربط بين البيئة والاقتصاد، ومنها قصة النجاح في خلق نموذج للإدارة المتكاملة في المحميات الطبيعية واشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات في المحميات والتأكد من دمج المجتمعات المحلية فى تقديم هذه الخدمات وتطوير المحميات وإدارتها، وأيضا نموذج ربط بعدي الحد من التلوث والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بالشق الاقتصادي، وذلك من خلال تجربة مواجهة تحدي السحابة السوداء، ليتم الاستفادة من قش الأرز بدلا من تحويله لملوث بحرقه، وذلك بتدويره وتحويله إلى منتجات نافعة ومصدر دخل للمزارع، من خلال تسليط الضوء على البعد الاقتصادي له ودعم الفلاحين بالمعدات اللازمة، لتصل عوائد ذلك حوالي مليار جنيه مصري، من مجرد جمع وتدوير نوع واحد من المخلفات الزراعية بدلا من حرقه. كما تحدثت وزيرة البيئة عن رحلة مصر في إدارة المخلفات الصلبة، وإصدار اول قانون لتنظيم إدارة المخلفات يركز على الاقتصاد الدائرى واشراك القطاع الخاص، لذا حرصت الحكومة على تأسيس بنية تحتية تساعد على جذب استثمارات القطاع الخاص، فوضعت الدولة استثمارات بقيمة ٨ مليار جنيه في تطوير البنية التحتية، وأيضا تقديم التسهيلات وحوافز للقطاع الخاص لوضع استثمارات في هذا المجال ومنها تحويل المخلفات لطاقة، حيث تم تحديد 14 موقع واعلان اول تعريفة لتحويل المخلفات لطاقة، وهذا يعد من المجالات الواعدة لاستثمارات القطاع الخاص. 

وأشارت  أيضا إلى نموذج المسئولية الممتدة للمنتِج، بحيث يكون المنتج ملتزم بالدفع مقابل عملية الإدارة المتكاملة للاكياس أحادية الاستخدام او منتجات التغليف البلاستيكية، حيث تم الانتهاء من الدراسة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الألماني KFW، سيتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص وسيتم ضخ عوائدها في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، إلى جانب تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي العامل في منظومة المخلفات الصلبة، من خلال برنامج كبير بدأ منذ 4 سنوات بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعي والقوى العاملة، حيث تم تحديد ٤ مسميات وظيفية وتدريب أبناء هذا القطاع على المسميات الجديدة لاعطائهم شهادة من وزارة البيئة باجتياز التدريب، ونعمل حاليا على الانتهاء من البرنامج لإصدار شهادات الاجتياز للمرحلة الأولى وإصدار البطاقات بالمسميات الوظيفية الجديدة. 

وتحدثت وزيرة البيئة أيضا عن بناء نموذج شركات القطاع الخاص الصديقة للطبيعة، ليبدأ في المناطق المحمية، خاصة مع اعلان 11 محمية كمناطق للسياحة البيئية، حيث عملنا خلال السنوات الأربعة الماضية على خلق منتج السياحة البيئية في المحميات الطبيعية ورفع قدرات القطاع الخاص العامل في مجال السياحة فيما يخص صون الموارد الطبيعية، وحققنا قصة نجاح بدمج المجتمعات المحلية، فتم دمج 9 قبائل من خلال مبادرة حوار القبائل في عملية تطوير المحميات والحفاظ على تراثهم وتقاليدهم وتقديم فرص عمل في المحميات، فمثلا 70% من القوى البشرية العاملة فى محمية وادي الجمال من المجتمع المحلى. وأوضحت وزيرة البيئة إمكانية التعاون في الخروج بتقرير سياسات حول اشراك القطاع الخاص في حماية الطبيعة، حيث يواجه القطاع الخاص العامل في السياحة البيئية أو الطبيعة تحدي مع القطاع البنكي، لذا نصمم حاليا برنامج جديد مع EBRD ووكالة التنمية الفرنسية والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، لتأسيس صندوق للطبيعة بالشراكة مع أحد البنوك الوطنية لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص في الحلول القائمة على الطبيعة. وأشارت وزيرة البيئة لتطلعها لتحقيق الحلم الكبير باعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية، حيث أشارت الدراسات الأخيرة إلى أن بيئة شعاب البحر الأحمر آخر موقع على الكوكب يواجه آثار تغير المناخ، وبصفة مصر كانت رئيس لمؤتمر التنوع البيولوجي والمناخ، وهي من بدأت الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي، تم أخذ موافقة مجلس الوزراء على اعلان ساحل البحر الأحمر كمنطقة محمية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة مع مراعاة الإجراءات التي تضمن إشراك القطاع الخاص. وأوضحت د. ياسمين فؤاد دور شركاء التنمية في دعم توجه مصر للتوسع في الطاقة المتجددة، لتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية، وأيضا تسليط الضوء فيما يخص السياسات على آليات تعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتوفير حوافز لاشراك القطاع الخاص به. ومن جانبها، أكدت نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر على الاهتمام بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر في مجال تحفيز الاقتصاد الأخضر، حيث سيقدم الاتحاد 7.4 مليار يورو لدعم تطوير سياسات الاقتصاد الأخضر، وتعزيز إشراك القطاع الخاص.

الخميس الموافق 2 مايو الجارى :

"وزيرا البيئة والتنمية المحلية يتابعان مستجدات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، استكمالا لسلسلة اجتماعات متابعة وتقييم منظومة ادارة المخلفات بالمحافظات "

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، يعقدان اجتماعاً لمتابعة المستجدات المتعلقة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بعدد من المحافظات، ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومنها الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاء التنمية ،وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على اهتمام كافة الجهات المعنية بهذا الملف بالتقييم الدوري لهذه المنظومة من حيث التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع وذلك لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة ، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع وتنفيذ منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والعمل على ضمان استدامتها، والمتابعة المستمرة من قِبل دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لأعمال تنفيذ المشروعات التي تتم في إطار المنظومة، للإرتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة ورفع مستوي النظافة بمختلف محافظات الجمهورية، لافتةً إلى أن الخطة الموضوعة للمنظومة تحقق الاستدامة والاستمرارية ولها انعكاسات إيجابية على تحسين الصحة العامة والوضع البيئي بمصر. وأوضحت وزيرة البيئة أن الاجتماع تناول استعراض الوضع التنفيذي لمشروعات البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل ونظافة الشوارع ، ونسب التنفيذ الكلية وتقييم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها حتى الآن، والمستهدفات الفترة القادمة، وأيضاً الوضع الراهن لاشراك القطاع الخاص في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع ، وطرح مصانع التدوير للمستثمرين .لافتة إلى أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على تطوير الأهداف وبعض آليات التنفيذ لتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية للتغلب على التحديات التى تم مواجهتها ، واستهداف الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة.

"وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يتابعان الموقف التنفيذى لمشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية" بمحمية وادى الريان وإعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون "

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم يعقدان اجتماعًا موسعًا لبحث مستجدات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، ومتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ومن خلال اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة البيئة ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور عدد من الجهات والقيادات المعنية وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية المتابعة الدورية لمحاور تنفيذ مشروع إعادة التوزان البيئي ببحيرة قارون ،والذى يتضمن عدد من المكونات للقضاء على التلوث بالبحيرة، مشيرة الى ان السنوات الخمس الماصية شهدت تطوراً ملحوظاً فى أوضاع البحيرة من حيث نوعية المياه والتوازن البيئي، وهو ما رصده دولة رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الاخيرة للبحيرة 

مشيرة الى استمرار العمل من قبل الوزارة والمحافظة من أجل تحسين الاوضاع بالبحيرة لتحسين نوعية حياة المواطنين بالمحافظة.ومن جهته، ثمن محافظ الفيوم جهود وزيرة البيئة، في التعاون البناء من خلال العمل التشاركي لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، موضحاً جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الحياة المائية لبحيرة قارون، مشيراً إلى أن المحافظة تعاونت مع العديد من الجهات البحثية المتخصصة، فى مجالي الأسماك وتنمية البحيرات لتطوير وتطهير بحيرة قارون، من خلال إجراء العديد من الأبحاث والتحاليل على مياه بحيرة قارون على مدار عام ونصف

 وأكدت تلك الأبحاث وهذه التحاليل تحسناً تدريجياً ملحوظاً فى مياه البحيرة، مما يجعلها صالحة لإطلاق زريعة الأسماك بها، وفقاً للمواعيد المحددة لنوع كل زريعة من الأسماك، بما يعود بالفائدة على العاملين بمجالات الصيد من أبناء الفيوم عامة، وأبناء القرى المتاخمة لبحيرة قارون على وجه الخصوص. وخلال الاجتماع استعرض ممثلو الجهات المشاركة ، الموقف التنفيذى لما تقوم به جهاتهم من مشروعات، وما وصلت إليه الخطط التنفيذية، حيث تم استعراص الوضع الراهن لتأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصناعى والصحى بكوم أوشيم، حيث تم العمل على تعظيم الاستفادة من المنشآت القائمة ، وتم عمل الدراسة والتصميم الهيدروليكى للمحطة ، وتحديث التكنولوجيات المستخدمة فى المعالجة، وتم مناقشة العقبات التى يتم مواجهتها وكيفية التغلب عليها، والإجراءات المستقبلية المطلوب تنفيذها والتوقيتات الزمنية للانتهاء من المشروع فى الوقت المحدد، ونسب التنفيذ الكلية .كما تم استعراض مستجدات ما تم تنفيذه بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالفيوم، والتي تتم من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، حيث تم مناقشة ما تم بمشروع استكمال محطة معالجة الصرف الصحي بشكشوك، وسير الأعمال بالمشروع ، ونسب التنفيذ والتى وصلت الى 85%، ومعوقات المشروع والإجراءات المتخذه للتغلب عليها، كما تم مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع استخراج الأملاح من بحيرة قارون" اميسال" .وتناول الاجتماع أيضا مناقشة الإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها بمحور الاستزراع السمكي بالبحيرة وما تم تنفيذه فى هذا الصدد ، وأنواع الأسماك التى تشملها الزريعة ، كما تم طرح المعوقات التى تم مواجهتها وسبل حلها حيث اقترحت الدكتورة ياسمين فؤاد عقد إجتماع مشترك بين الوزارة والمحافظة وجهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية لتنسيق العمل والاتفاق على رأى علمى موحد لنوع الزريعة وتحديد الأماكن المناسبة داخل البحيرة.وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على ايجاد الحلول المناسبة للمشكلات التى يواجهها محور الاستزراع السمكي بالبحيرة ، .كما تم استعراض ما يتم من أعمال التكريك ببحيرة قارون والتي تستهدف تطهير قاع بحيرة قارون من طبقات الحمأة، الملوثة لمياه البحيرة. كما ناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية لإقامة مشروع الملاذ الأمن للمحميات بالفيوم كأحد المشروعات الاستثمارية الخضراء التى تدعم فرص التنمية السياحية للمحافظة وتوفير فرص عمل وحماية البيئة، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع احد المستثمرين المصريين المقيمين فى الخارج، والمزمع تنفيذه على مساحة ألفي فدان بمحمية وادي الريان، حيث تم الاتفاق على إعداد الدراسة الاقتصادية للمشروع وتصميم تفصيلى للمرحلة الاولى. وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن تنفيذ "الملاذ الآمن للحياة البرية" على أرض محافظة الفيوم بمحمية وادى الريان، فرصة واعدة لتنمية المجتمع المحلي بمركز يوسف الصديق، من خلال الاستثمار الأمثل لمقومات المحافظة البيئية، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة خطت خطوات جادة لتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارة البيئة، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الحسين بدولة الأردن، ومؤسسة "four paws international"، من خلال توقيع برتوكول تعاون رباعي فيما بينهم بهذا الشأن، لافتاً إلى أن مشروع الملاذ الآمن يترتب عليه العديد من النشاطات الأخرى التى توفر فرص العمل، كالاستثمار السياحي وما يتبعه من استقبال الزوار بمحمية وادي الريان التى تعد واحدة من المواقع المهمة التي يحرص الزوار من أبناء المحافظة وغيرها من المحافظات على زيارتها باعتبار أنها تمثل أمراً فريداً من نوعه ليس موجوداً في أي مكان آخر.واتفق الطرفان على المتابعة الدورية للقرارات التى تم اتخاذها خلال الاجتماع ومدى توافقها بالخطط الزمنية المتفق عليها، بما يساهم فى تحقيق التنمية والتطوير على كافة المحاور للارتقاء بمحافظة الفيوم .

الجمعة الموافق 3مايو الجارى:

"وزارة البيئة تشارك في الجولة الرابعة من المحادثات الأممية لصياغة أول معاهدة لاحتواء التلوث البلاستيكي"

- شارك وفد مصري من وزارتي البيئة والخارجية برئاسة الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، في الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما فيها البيئة البحرية (INC-4)، وذلك بالعاصمة الكندية اوتاوا، والذي يأتي عقب اجتماع المجموعة الافريقية الذي ناقش الموقف الافريقي فيما يخص بنود الاتفاقية والطموح للوصول إلى التوافق.وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة توحيد جهود العالم للحد من مشكلة التلوث البلاستيكي، مشيرة للخطوات الوطنية التي اتخذتها مصر في المجال، ومنها اصدار قانون ادارة المخلفات وما يتضمنه من مادة لمنع استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ضمن رحلة خاضتها الحكومة المصرية منذ فترة في هذا المجال بالتعاون مع شركاء التنمية، حيث حرصت مصر علي مواكبة المتغيرات العالمية من خلال اطار تشريعي، وبتوجيهات من فخامة الرئيس قامت وزارة البيئة باعداد استراتيجية وطنية للحد من الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، مما مهد الطريق لدعم اللجنة في البحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة، ومبدأ المسئولية الممتدة للمنتج. موضحة ان اصدار المسودة الصفرية المعدلة للاتفاقية ستوفر الأساس لجولة من المناقشات للتفاوض عليها، حيث تتضمن العديد من الامور الهامة المتعلقة بتأثير التلوث البلاستيكي على البيئة وصحة الإنسان، والتداعيات الاقتصادية على صناعة البلاستيك، وتتضمن المسودة عدة بنود مثل الاهداف ونطاق التطبيق والمبادئ الاساسية والبنود الالزامية، وآليات التنفيذ والتمويل. وأشار د. طارق العربي إلى أن الاتفاقية ستساعد العالم على تغيير نمط الانتاج والاستهلاك لصناعة البلاستيك، وكذلك آليات التعامل مع دورة حياه البلاستيك كاملة وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة UNEA-5/14، من الانتاج ووصولا إلى التخلص النهائي.وقد ناقش المندوبون خلال الدورة الرابعة الإنبعاثات والنفايات والإنتاج وتصور المنتجات والتصرف في النفايات والبلاستيك والإشكاليات وما يمكن تجنبه والتمويلات والتحول العادل.ولفت العربي إلى أن الفترة الماضية تم عقد عدة اجتماعات للجنة الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بمشاركة كل من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة بمختلف قطاعتها التجارية و الصناعية، ووزارة البترول وقطاع البتروكيماويات، وذلك للوقوف على موقف وطني موحد، وتحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي، كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية والبينية عبر الانترنت لمناقشة الأمور الفنية المختلف عليها في الاتفاقية، مثل التعريفات والبوليمرات البلاستيكية الأولية والاجراءات الخاصة بخفض انتاج الخامات الاولية لتصنيع البلاستيك بدعوة من المنظمات الدولية المعنية التابعة للامم المتحدة.

" وزيرة البيئة تعلن إستكمال فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا " من جامعة الإسكندرية بمشاركة 3 جامعات مصرية "

اعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة استكمال فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"، من جامعة الاسكندرية ، والتى تعد الجامعة المستضيفة، حيث نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع المجلس الاعلى للجامعات وشركة سانوفى مصر مسابقة ماراثون رياضي تحت شعار " صحتنا من صحة كوكبنا" بمشاركة 3 جامعات مصرية وتشمل (الإسكندرية، دمنهور ، مطروح) ، وقد شارك بالماراثون 200 متسابق ومتسابقة، وبحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية ، وقد بلغت مسافة الماراثون 3كيلو متر تقريبا ، وانطلق المارثون من أمام كوبري ستانلي مرورا بكورنيش الإسكندرية وحتى نقطة النهاية أمام مبنى الجامعة بالشاطبي، ويهدف الماراثون لنشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات ، وسيتم تسليم الجوائز لأفضل (10) مراكز. وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الأنشطة تضمنت أيضا تنفيذ ندوات تثقيفية توعوية ، ومسابقة عمل فيديو توعوي وابحاث علمية في مجالات التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية، والمحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة ، وسيتم تصعيد أفضل ثلاث مراكز ، ويتم تسليم الجوائز لافضل 3 مراكز، وايضا تنفيذ مسابقة مشروع في مجال ريادة الأعمال على أن تكون المشروعات تدعم مجال الربط بين الطاقة والمياه والغذاء وكذلك ابتكار تكنولوجيا جديدة تكون أنظف واقدر على إنقاذ الموارد البيئية للحد من التلوث والتدهور البيئى، على ان يتم تصعيد افضل ثلاث مشروعات ريادية ويتم تسليم الجوائز لأفضل (3) مراكز للفرق المشاركة.