دراسة تحذر من أضرار اقتصادية جسيمة لألمانيا حال خروجها من الاتحاد الأوروبي

 حذرت دراسة حديثة من أضرار اقتصادية جسيمة لألمانيا حال خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وجاء في الدراسة التي أجراها باحثون في معهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو) في كولونيا وأطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يؤدي بوضوح إلى أزمة اقتصادية خطيرة وخسارة دائمة لرخاء السكان في ألمانيا".

تجدر الإشارة إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي يريد تقليص التكامل الأوروبي، حيث يرى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون فقط تكتلا اقتصاديا ومصالحيا يتألف من بعض الدول المرتبطة بعلاقات فضفاضة.

ووفقا للباحثين، فإنه من المتوقع - في حال خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي - حدوث خسائر تقدر بـ 6ر5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أو ما يعادل نحو 690 مليار يورو بعد خمس سنوات. وقد يتم فقدان حوالي 5ر2 مليون وظيفة في السنة الخامسة من الخروج. وبحسب الدراسة، فإن تلك الخسائر تعادل تقريبا خسائر القيمة المضافة الناجمة عن جائحة كورونا وأزمة تكاليف الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتستند هذه الأرقام إلى سيناريو حدث في الماضي، ويتوقع الخبراء أن الخسائر ستكون مرتفعة أيضا بالمثل في سيناريو يحدث في المستقبل. وفي الدراسة قدّر العلماء ما كان سيحدث لألمانيا لو غادرت الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت الذي خرجت فيه بريطانيا من الاتحاد. ولتحديد ذلك، قاموا أولا بدراسة الآثار الاقتصادية للخروج من الاتحاد الأوروبي على بريطانيا منذ الاستفتاء في صيف 2016 حتى عام 2021 ثم نقلوا هذه الآثار إلى ألمانيا - مع مراعاة الفوارق بين البلدين. ووفقا للباحثين، من المحتمل أن يكون تأثير خروج فعلي لألمانيا من الاتحاد أعلى، وذلك في ضوء علاقات ألمانيا الوثيقة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وعضويتها في منطقة اليورو.

وفيما يتعلق ببريطانيا، كتب العلماء أن قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي أدى بالفعل إلى خسائر في النمو الاقتصادي حتى قبل تنفيذه في 31 يناير 2020، حيث فقد الجنيه الإسترليني قيمته مقابل اليورو، ما جعل الواردات أكثر تكلفة. وأشار الباحثون إلى أن عدم اليقين بشأن العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي كان أيضا لتأثير سلبي على الاستثمارات، كما فقدت بريطانيا بالخروج فرصة تحقيق الازدهار التجاري داخل الاتحاد الأوروبي. ورغم تمكن الحكومة البريطانية من إبرام اتفاقيات جديدة لتحرير التجارة مع دول أخرى، أعادت هذه الاتفاقيات في جوهرها إنتاج اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع نفس هذه الدول، ولذلك لم يتم تطوير فرص جديدة للوصول إلى الأسواق.

ورغم أنه تم إبرام اتفاقيتين جديدتين مع أستراليا ونيوزيلندا، تتوقع الحكومة البريطانية - بحسب الدراسة - دفعة صغيرة للغاية على المدى الطويل للأداء الاقتصادي: نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 08ر0% من الاتفاقية مع أستراليا وبنسبة 03ر0% مع نيوزيلندا، وذلك حتى عام 2035. وكتب معدو الدراسة: "هذه المزايا ذات قيمة لا تُذكر مقابل خسائر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تتراوح بين 5 و10% من الناتج المحلي الإجمالي".