صندوق مصر السيادي يحفظ حقوق الأجيال القادمة في ثروات الوطن

بعد عقود من إهدار أصول مصر وموارد حرم المصريون من ثمارها، لجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أحد حلول غير التقليدية من أجل تعيم الاستفادة من أصول مصر غير المستغلة بالإعلان عن تأسيس صندوق مصر السيادي في عام 2018 والذي يحصل على جانب من تمويله من إدارة أصول مصر المستردة وغير المستغلة من أراضٍ ومنشآت لدفع الاقتصاد الوطني وحفظ حقوق الأجيال القادمة في خيرات وثورات وطنها.

وبلغ رأس المال الصندوق المدفوع 200 مليار جنيه، واستهدفت الدولة الوصول إلى تريليون جنيه خلال 3 سنوات برأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه، على أن تدفع الحكومة مليار جنيه والمتبقي يتم سحبه وفق الحاجة إليه، بالإضافة إلى العوائد التي يحققها الصندوق نظير شراكاته في المشروعات الاستثمارية المختلفة. 

وخلال الفترة الماضية بدأت الدولة في نقل الأصول غير المستغلة للصندوق، بقرارات رئاسية والذي كان أبرزها مجمع التحرير ومقر وزارة الداخلية بمنطقة وسط القاهرة، وتتجه استثمارات صندوق مصر السيادي رغم استقلاليته نحو تقديم الخدمات للمصريين ودعم احتياجاتهم وهو ما اتضح من خطط الصندوق بالاستثمار في القطاع الدوائي والمخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية في إطار خطط زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة.

ورغم النجاح الذي حققه صندوق مصر السيادي بوصوله إلى المركز الـ43 من بين 90 صندوقًا عالميًا، إلا أن أكاذيب قناة الجزيرة ومنصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى القنوات الإخوانية المشبوهة والممولة من قطر تشن حملة على الصندوق في محاولة جديدة لتشويه الإنجاز الكبير الذي يمثله مشروع الصندوق الذي ترأسه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، في الوقت الذي يهدر فيه تميم بن حمد أموال صندوق قطر السيادي على دعم جماعة الإخوان الإرهابية، مع غياب الرقابة في الدوحة على ممارساته الداعمة للإرهاب، بينما تسعى مصر عبر جهود رئيسها وقدرات مؤسساتها الوطنية إلى دعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي يعتبر صندوق مصر السيادي إحدى المؤسسات الوطنية التي تسهم في صنعها لخير مصر والمصريين.