الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
رياضة

وزارة الرياضة السعودية تبدأ خصخصة 14 ناديا على مرحلتين

الأربعاء 03/يوليو/2024 - 07:09 م
وزارة الرياضة السعودية
وزارة الرياضة السعودية

 أعلنت وزارة الرياضة السعودية اليوم الأربعاء البدء في المرحلة الثانية من المسار الثاني في مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الثلاثاء.

 

وتقرر الموافقة على وثيقة مشروع تخصيص 14 ناديا رياضيا من مختلف الدرجات، حيث يأتي ذلك استكمالا لمراحل المشروع الذي أطلقه ولي العهد السعودي تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، ولتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في بناء وتنمية القطاع الرياضي، بما يحقق الفائدة المرجوة للمنتخبات والأندية والممارسين كافة.

مراحل الوزارة المختلفة

وتشمل هذه المرحلة طرح ستة أندية رياضية للتخصيص أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وهي (الزلفي، النهضة، الأخدود، الأنصار، العروبة، الخلود)، حيث يمكن للمستثمرين الراغبين في المنافسة على هذه الأندية، الدخول على بوابة المستثمرين عبر موقع المركز الوطني للتخصيص للتقديم، والحصول على الاشتراطات والمعلومات اللازمة، بدء من مطلع شهر آب/أغسطس المقبل، على أن يتبع ذلك استكمال طرح بقية الأندية الثمانية تباعا، وهي (الشعلة، هجر، النجمة، الرياض، الروضة، جدة، الترجي، الساحل).

 

وكان مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية قد انطلق من خلال مسارين رئيسين؛ الأول هو الموافقة على استثمار شركات وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل الملكية لها.

 

أما المسار الثاني فهو طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص، والذي انطلق بتسجيل اهتمام الجهات الراغبة محليا وعالميا في الاستثمار بالأندية الرياضية كمرحلة أولى من المسار ليستكمل المسار حاليا في مرحلته الثانية.

 

وأكدت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الإعلان تماشيا مع الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الجوهرية لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية، والتي تتمثل في توفير بيئة جاذبة للاستثمار في الرياضة إضافة إلى رفع مستوى الحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، وتطوير البنى التحتية، بما ينعكس على تحسين تجربة الجماهير.

 

كما يجسّد المشروع حرص وزارة الرياضة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة البيئة المناسبة للأندية الرياضية لتصل إلى الاستدامة المالية، وأعلى درجات الاحترافية.