القلق يسيطر على التجار التونسيين بسبب تعطل انسياب السلع على الحدود الليبية

 تسيطر حالة من التوتر والقلق بمعبر رأس جدير بين تونس وليبيا، بعد نحو أسبوعين من إعادة فتحه، بسبب صعوبات في حركة العبور واستمرار تعطل انسياب السلع.

تدفق السيارات

ويعاني المعبر بين البلدين من الاكتظاظ مع عودة تدفق السيارات في الجانبين، بسبب الإجراءات الأمنية.

وفي حين يتطلع تجار المدن المحاذية للحدود ولا سيما في مدينة بن قردان التونسية، استئناف التجارة البينية عبر المعبر بسلاسة إلا أن السلطات الليبية تفرض قيودا مشددة على ذلك حتى اليوم بدعوى مكافحة التهريب.

وقال الناشط البارز في بن قردان، مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد العربي لحقوق الإنسان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "هناك قلق لأنه تم التضييق على بعض التونسيين في المعبر من الجانب الليبي ومنع عبور السلع والمحروقات".

وفي 12 حزيران/ يونيو الماضي وقع في طرابلس وزيرا داخلية ليبيا وتونس، محضر اتفاق أمني لإعادة فتح المعبر، يتضمن تنظيم حركة العبور، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المنفذ وإخلائه من وجود أي مظاهر مسلحة.

وأوضح عبد الكبير المتخصص في الشؤون الليبية، أن الاتفاق ينص على مراحل ثلاثة للعودة التدريجية لحركة العبور تبدأ بعبور الحالات الإنسانية والإسعاف وموظفي القطاع الدبلوماسي، ثم عبور المسافرين وحركة التبادل التجاري المنظم.

وأضاف أن الاتفاق يشير إلى عودة انسياب السلع والتجارة البينية في مرحلة ثالثة تبدأ الأسبوع المقبل.

وقال عبد الكبير "سيتضح الوضع الأسبوع المقبل، إذا كانت هناك نوايا للعودة إلى ما قبل 18 آذار/ مارس أم لا. الآن هناك مؤشرات تشير إلى صعوبات وهذا يمكن أن يؤدي إلى التوتر".

وأعيد فتح معبر رأس جدير في الأول من تموز/يوليو الجاري بعد إغلاق استمر منذ 18 آذار/ مارس الماضي على إثر اشتباكات مسلحة بين فصائل ليبية من أجل السيطرة على إدارة المعبر من الجانب الليبي.