نقابة الصحفيين في تونس تطالب بضمان التعددية الإعلامية في تغطية الانتخابات الرئاسية

 طالبت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم الاثنين، السلطة بضمان التعددية الإعلامية في تغطية كامل مراحل الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، وتشكو النقابة من تقلص حضور المعارضة السياسية في وسائل الإعلام العمومية

وقالت في بيان لها اليوم "إن نزاهة الانتخابات وشفافيتها مرتبطة أساسا بتوفير مناخ إعلامي حر وتعددي وديمقراطي".

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انطلاق الفترة الانتخابية رسميا منذ أمس 14 يوليو، وتستمر حتى الإعلان عن نتائج الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية

وتخضع العملية الانتخابية إلى الإشراف الكامل للهيئة بما في ذلك مراقبة مضامين الإعلام وتحجير الإشهار السياسي واستطلاعات الرأي.

ولفتت نقابة الصحفيين إلى تواتر شكاوي "بصنصرة (حذف) المضامين في وسائل إعلام عمومية مثل وكالة تونس أفريقيا للأنباء ومؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين".

وطالبت السلطة بالتخلي عن المرسوم الرئاسي المثير للجدل 54، الذي يحدد الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، وكان سببا في تحريك قضايا ضد صحفيين موقوفين في السجن اليوم.

وبدأت الفترة الانتخابية بينما يقبع عدد من مرشحي الرئاسة في السجن فيما يخضع آخرون الى التحقيق بتهمة التآمر على أمن الدولة وقضايا أخرى.

 السلطة السياسية

وتتهم المعارضة السلطة السياسية بافتعال قضايا وممارسة ضغوط على القضاء لتعقب منافسي الرئيس الحالي قيس سعيد في انتخابات 2024.

ويقول الرئيس قيس سعيد ،الذي أطاح بالبرلمان في 2021 وأصدر دستورا جديدا بعد عام، إنه يريد تصحيح مسار ثورة 2011، التي أنهت الحكم الاستبدادي للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وتتهمه المعارضة بتقويض أسس الديمقراطية.