حصاد 2020.. الحكومة تستعرض حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق

تواصلت الجهود الدؤوبة على مدار عام 2020 للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء للتصدي للشائعات ونشر الحقائق، استكمالاً لدوره الحيوي في التواصل الفعال مع الرأي العام بوسائل متعددة، لتنمية الوعي من خلال تفنيد الشائعات بما يقطع الطريق أمام مروجيها، وعرض المعلومات الصحيحة والموثقة من مصادرها بكل شفافية وحيادية وبشكل فوري وسريع، فضلاً عن تحليل هذه الشائعات واستخلاص النتائج التي تمكن المركز من تطوير ووضع آليات العمل المستقبلية.  

            

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات سلطت الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق على مدار عام 2020. 

وأظهر التقرير أن عام 2020، كان من أكثر السنوات استهدافاً بالشائعات على مدار الأعوام الستة الماضية، بنسبة بلغت 29.9%، وذلك مقارنة بـ 26.1% في 2019، و16.9% في 2018، و12.2% في2017، و8.5% في 2016، و4.1% في 2015، و2.3% في 2014. 

وفيما يتعلق بالشهور التي شهدت تداول أكبر عدد من الشائعات على مدار عام 2020، أوضح التقرير أن شهر أبريل جاء في المرتبة الأولى بنسبة 11.5%، ثم شهر ديسمبر بنسبة 10.5%، ومايو بنسبة 10.2%، بينما بلغت في نوفمبر 9.8%، ويونيو 9.7%، وأكتوبر 8.1%، وسبتمبر 7.8%، ويوليو 7.6%، وأغسطس 6.8%، ومارس 6.5%، ويناير 6%، وفبراير 5.5%. 

هذا وقد كشف التقرير أن قطاع الاقتصاد كان أكثر القطاعات استهدافاً خلال شهر يناير بنسبة 20.3%، بينما احتلت الصحة الصدارة على مدار الشهور الستة التالية حيث وصلت نسبة الشائعات الخاصة بهذا القطاع في فبراير 31.3%، وفي مارس 39.4%، وأبريل 37.3%، ومايو 36.5%، ويونيو 28.6%، ويوليو 21.3%، بينما أصبح التعليم الأكثر استهدافاً في أغسطس بنسبة 22.4%، وسبتمبر بنسبة 34%، وأكتوبر بنسبة 29.4%، في حين عادت الصحة للمقدمة في نوفمبر بنسبة بلغت 19.1%، وديسمبر بنسبة 27.3%. 

وبالنسبة لترتيب القطاعات طبقاً لنسبة استهداف الشائعات، جاء في التقرير أن الصدارة كانت لقطاع الصحة بنسبة 24.1%، تلاه التعليم بنسبة 18.4%، والاقتصاد بنسبة 15%، والتموين بـ 9.8%، والزراعة بنسبة 9%، والإسكان بنسبة 4.3%، والسياحة والآثار بنسبة 4.1%، والتضامن الاجتماعي بنسبة 4%، والوقود والكهرباء بنسبة 4%، والإصلاح الإداري بنسبة 4%، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.3%. 

ووفقاً للتقرير، فإن نسبة عدد الشائعات المتعلقة بجائحة كورونا بلغت 51.8% من إجمالي عدد الشائعات، مشيراً في الوقت نفسه إلى ترتيب القطاعات وفقاً لنسبة استهدافها بشائعات كورونا، حيث جاءت الصحة في المقدمة بنسبة 51.4%، والتعليم بنسبة 18.1%، والاقتصاد بنسبة 18.1%، والتموين بنسبة 5.2%، والسياحة والآثار بنسبة 4%، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.2%. 

كما استعرض التقرير ترتيب الشهور وفقاً لمعدل انتشار شائعات كورونا، مبيناً أن شهر أبريل احتل الصدارة بنسبة 20.1%، ومن ثم مايو بنسبة 16.5%، ويونيو بنسبة 14.4%، وديسمبر بنسبة 13.7%، ونوفمبر بنسبة 10.4%، ومارس بنسبة 5.4%، وأكتوبر بنسبة 5.1%، ويوليو بنسبة 4.2%، وأغسطس بنسبة 3.6%، وسبتمبر بنسبة 3.6%، وفبراير بنسبة 1.6%، ويناير بنسبة 1.4%. 

هذا وقد رصد التقرير مجموعة من الشائعات التي استهدفت تشويه الإنجازات، ومن بينها توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة، وإقرار الحكومة قانوناً يحصن "صندوق مصر السيادي" ضد الرقابة والمساءلة، وتخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وتعديل خطة الموازنة العامة للدولة واستقطاع 100 مليار جنيه منها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا. 

وتضمنت هذه الشائعات تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 20% بالتزامن مع اتخاذ السفن مسارات بديلة، وتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بطرق عشوائية، بالإضافة إلى التهجير القسري لأهالي العشوائيات بمختلف المحافظات دون تعويضهم، وفشل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد نتيجة لنقص الأطباء، وتقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي 2020/2021، فضلاً عن توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا. 

وإلى جانب ذلك، رصد التقرير مجموعة من أخطر الشائعات التي تم تداولها خلال عام 2020، والتي تمثلت في انتقال عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية، وإجراء جلسات الغسيل الكلوي لمصابي كورونا مع المرضى .