القضاء الإداري: شركات التأمين تخضع لرقابة جهاز المحاسبات

رفضت محكمة القضاء الإداري، دعوى إحدي شركات التأمين على الحياة، والتى تطالب بإلغاء خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وألزمت المحكمة الشركة الخاسرة بالمصروفات. 

وأضافت المحكمة، أن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الجزء من أموال الدولة في الشركات التي تساهم فيها أموال الدولة بصورة مباشرة، والتي تساهم بدورها في رأس مال الشركات التي لا تعد من شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، لن تؤتي ثمارها، ولن تحقق فاعليتها إلا إذا امتدت إلى الشركات التي تستثمر فيها الشركات المذكورة أولا أموالها، مادام نصاب المساهمة المقررة قانونا في البند 3 من المادة (3) المشار إليها متحققا، خاصة أن نصوص قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المشار إليه لا تمنع من ممارسة هذه الرقابة بل وتحض عليها ما دامت الأموال المستثمرة قد ساهمت فيها الدولة مباشرة، أو بطريق غير مباشر. 

وأكدت المحكمة، أن شركة التأمينات على الحياة الطاعنة، شركة مساهمة مصرية تأسست وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتساهم في رأس مال الشركة التى يمثلها المدعي بنسبة (99 %)، ولما كانت نسبة إسهام المال العام في رأس مال الشركة بنسبة (43،05%)، ومن ثم فإن نسبة المساهمة غير المباشرة للمال العام في رأسمال الشركة تتجاوز نسبة (35 %) الأمر الذي يتحقق به مناط خضوعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.