ارتفاع الدين الوطني في ألمانيا بنسبة 3.3% بسبب زيادة الإنفاق على الطاقة والدفاع

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع الدين الوطني لألمانيا إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي.

ديون الحكومة الاتحادية

وذكر مكتب الإحصاء أن الدين العام، وهو المقياس الإحصائي لديون الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والإدارات البلدية والتأمينات الاجتماعية، ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 3.36% إلى 2.445 تريليون يورو (2.64 تريليون دولار).

في الوقت نفسه، ارتفع نصيب الفرد من الدين الوطني في ألمانيا بمقدار 778 يورو إلى 28943 يورو.

وذكر تقرير مكتب الإحصاء أن ارتفاع الدين الوطني يمكن أن يعود إلى "زيادة الدين على مستوى الحكومة الاتحادية والإدارات البلدية بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية، في حين تمكنت حكومات الولايات من خفض ديونها".

 ارتفاع الدين الوطني

وهناك عامل آخر وراء ارتفاع الدين الوطني، نتيجة الدعم الحكومي لتذاكر السفر  بهدف دعم شركات النقل العام. وأضافت هذه الخطوة حوالي 9.8 مليار يورو إلى الدين الوطني.

في الوقت نفسه وصل إجمالي دين الحكومة الاتحادية بنهاية العام الماضي إلى 1.696 تريليون يورو بارتفاع نسبته 4.7% سنويا.

 وذكر مكتب الإحصاء أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع دين الحكومة الاتحادية الميزانيات الاستثنائية التي استخدمت لخفض قيمة فواتير الطاقة  للمستهلكين وزيادة الإنفاق العسكري في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وأدى الإنفاق الإضافي على دعم فواتير الطاقة والدفاع إلى زيادة الدين الوطني بمقدار 47.3  مليار يورو.

وسجلت حكومات الولايات الألمانية تباينا واضحا في مستويات الدين، حيث سجل نصيب الفرد من الدين العام للولاية أعلى مستوياته في ثلاثة ولايات/ مدن وهي ولاية بريمن بمعدل 34012 يورو للفرد ثم هامبورج 17095 يورو وبرلين 16602 يورو للفرد.

في المقابل سجلت ولاية  بافاريا أقل نصيب للفرد من إجمالي الدين العام للولاية بواقع 1297 يورو، وتلتها ولاية ساكسونيا بمعدل 1405 يورو للفرد.