محمد سعفان: "مافيش تعينات فى الحكومة من 4 سنين.. والخليج لسه بيطلب العمالة المصرية"

وأضاف سعفان خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان، أى شخص يعمل ويشعر أن صاحب العمل لا يؤمن عليه، إذا جاء لمكتب العمل، سيكون هناك اجراء، ليس من خلال محضر، ولكن نتواصل مع صاحب المنشأة، ليتم التأمين على الموظف.

وتابع، مشكلة صاحب العمل التثبيت بعد عام، فأتحنا له أكثر من عام، ولكن إذا أرد صاحب المل أن ينهى عمل الموظف، عليه أن يعوض هذا الموظف.

وأردف، هناك وظائف تخصصية تصل فيها الأجور 7 و10 آلاف جنيه، بخبرات معينة، ولكن العمالة الفنية التى يتم تعينها، يكون لها أجر أقل، وحاولنا مع اصحاب الأعمال، أن يكون هناك توحيد البداية فى الأجر، فكان هناك مشكلة أن البعض يتخيل أن التأمين فى الوظائف الحكومية، فالحكومة لا تقوم بأى تعينات منذ 4 سنوات

واستطرد، كثير من الشباب يريدون العمل، ونقابلهم يوميا، ونقوم بالتواصل مع هيئات للتدريب، وبعض أصحاب العمل لا يهيئون أجواء مناسبة للعمالة، ويدعون أنهم لا يجدون عمالة.

وعن الاقتصاد غير الرسمى، قال سعفان، أحد أهم وظائف منصة سوق العمل بحث أزمة الاقتصاد غير الرسمى، فهناك شريحة من هؤلاء يبحثون عن الأرباح فقط، وشريحة أخرى، لأشخاص يجدون صعوبة فى العمل الرسمى، فيدخل فيما يسمى الاقتصاد الرسمى، وهناك فرق كبير بين الشريحتين.

وعن الشكاوى التى تتلقاها الوزارة، قال سعفان إنها متعددة، ومن أظرفها، أن البعض ممن يحصلون على منحة دون أن يقدموا عليها، وهناك شكاوى ضد الوزير نفسه ولكن "ماعنديش حاجة تستخبى"

وأكد سعفان، لدى يقين، أنه لا يجوز الحصر، بأى طريقة إلا من أرض الواقع، فتواصلنا مع بعض الصيادين وطلبنا بيانتهم كاملة، ليس الاسم فقط، ولكن كافة التفاصيل العائلية، لبناء قاعدة بيانات سليمة، ونقابة عمال الزراعة ليست لديها بيانات كاملة.

وأختتم سعفان، سيكون هناك "ابلكيشن"، لتسجيل قاعدة بيانات للعاملين بالخارج، بالتعان مع وزارة الخارجية، لمساعدة الموظفين بالخارج، ولدينا فى كل دول الخليج، مكاتب تمثيل، وحتى فى اوروبا، ولدينا من 10 إلى 12 مليون عمالة خارج مصر، والرقم الأدق فى وزارة الداخلية، والعمالة المصرية مازالت تُطلب فى الخليج.