وزير المالية: اليابان شريك رئيسي في المشروعات المصرية الضخمة ونتطلع لمزيد من الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الشراكة مع الجانب اليابانى قوية وممتدة ومتنوعة فى شتى المجالات، وسنعمل معًا لدفع حركة التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين، موضحًا أننا نتطلع إلى تعميق الشراكات التنموية مع الجانب الياباني فى قطاعات التنمية البشرية والاستثمار الأخضر، أخذًا فى الاعتبار أن سياساتنا المالية ستدعم بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، الاستثمار في الصحة والتعليم وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.
قال الوزير، فى أول لقاء له مع السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي، إن المدارس والجامعة اليابانية ومترو الأنفاق والتأمين الصحي الشامل ومشروعات توليد الطاقة النظيفة سواءً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح نماذج ناجحة للتعاون المصري الياباني، فضلاً على طرح مصر أول إصدار سندات خضراء في السوق اليابانية على نحو أسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين المهتمين بالاكتتاب في السندات ذات البعد البيئي.
اطلع الوزير، على عرض من السفير اليابانى يوضح تزايد حجم الاستثمارات اليابانية الخاصة فى الاقتصاد المصرى مؤخرًا وفى عدد كبير من المجالات مثل صناعة السيارات ومكونات السيارات، إضافة إلى مجال توليد الطاقة النظيفة ومكوناتها والمستلزمات الصناعية والمنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية.
كما اطلع على تطورات التعاون والتنسيق الثنائى على المستوى الحكومى سواءً من حيث قرب إتاحة بعض التمويلات الميسرة للجانب المصرى لدعم الموازنة أو من خلال تطوير وتحديث بعض المشروعات العامة فى مجال الثقافة والتعليم.
دعا الوزير، مجتمع الأعمال الياباني للاستفادة من الفرص الاقتصادية التنافسية فى مصر، ومواصلة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة فى ظل حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، على نحو يُسهم في دفع عجلة الصناعة والإنتاج وزيادة الصادرات.
