براءة مسئولين بالسياحة من مخالفات فساد خاصة بنشاط «التايم شير»

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

كانت النيابة الإدارية قد نسبت للمسئولين المذكورين أنهم في الفترة من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٥ خرجوا على مقتضى العمل الوظيفي، بأن قام الأول بتوريد وقيد عدد 79 عقد تايم شير لشركة استثمار سياحي وتسليمهم للشركة، وكذا اعتماد وقيد عدد 8 عقود لشركة استثمار أخرى تملك فندق عام ٢٠١٥ رغم غلق الفندق وغلق المطبخ وعدم جواز التعامل على وحداته وانتهاء التراخيص وتخفيض نجومية الفندق مما من شأنه قيام الشركة ببيع شئ لا تملكه للمواطنين.

كما لم يقم بإجراء حصر بصفة منتظمة للتعاقدات الخاصة بفندق بالعين السخنة في غضون عام 2015، وعدم تكليفه للمفتشين بإجراء هذا الحصر مما ترتب عليه منح عقود بالزيادة للشركة عن الرصيد المتاح لها.

كما نُسب للمسئول الثانى، أنه وافق على احتساب قيمة خطاب الضمان لشركة استثمارات سياحية تمتلك قرية سياحية لعدد 64 وحدة التي تم إفتتاحها خلال الفترة من عام 2012 حتي 2014م ضمن مذكرته، علماً بأن قيمة خطاب الضمان للقرية تقدر بـ 512 الف جنيه بإحتسابه علي 64 وحدة فقط واعتماد المذكرة المتضمنة أن قيمة ماتم سداده من الضمان نسبة 50%، مما ترتب عليه عدم قيام القرية بإرجاع قيمة خطاب الضمان كاملاً.

ونُسب له أيضًا، أنه لم يشكل لجنة فنية للحفاظ علي مستوى نظام اقتسام الوقت «التايم شير» بالفنادق وتقديم تقارير عنها كل ستة اشهر اعتباراً من 24  يوليو 2014، الامر الذي ترتب عليه عدم إحكام الرقابة على الفنادق والقرى السياحية.

ووفقاً لتحقيقات النيابة الإدارية فقد نسب للمسئولة الثالثة الإهمال في الإشراف على أعمال المسئول الأول مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة على الفندق وصعوبة الوقوف على الرصيد الفعلي لوحدات التايم شير الممنوحة للفندق وعدم إمساك الدفاتر الخاصة بالقرار الوزاري رقم 150 لسنة 2010م.

وكان ورد بكتاب مدير عام الشئون القانونية بوزارة السياحة الوارد للنيابة الادارية برقم 678 في 2/4/2016م بشان مخالفات بعض الشركات المالكة للفنادق التي تزاول نشاط التايم شير وهي فنادق بالعين السخنة ، وبخليج القرش، بمرسي علم،  وارفق بالكتاب ملف التحقيق الاداري رقم 4 لسنة 2016م وزارة السياحة والمتضمن الامر الاداري رقم 3 لسنة 2015م بتشكيل لجنة لمراجعة الملفات واعداد وتحديث قاعدة البيانات وبعض المخالفات التي إنتهت الي ثبوتها بالتقرير المعد من اللجنة .