تراجع أرباح "كومرتس بنك" في الربع الثاني من 2024
تراجعت أرباح مصرف "كومرتس بنك" الألماني في الربع الثاني من 2024، غير أنه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أرباح أعلى في العام الحالي ككل.
وأعلن المصرف المسجل في مؤشر "داكس" للأوراق المالية في فرانكفورت أنه في الربع الثاني من هذا العام انخفضت أرباحه بنسبة 5% إلى 538 مليون يورو وعزا المصرف هذا التراجع جزئيا إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد.
وكان الخبراء يتوقعون تراجعا في الأرباح بهذا الحجم ونظرا لأن المصرف حقق أرباحا أكبر بكثير في الربع الأول، فقد زادت أرباح النصف الأول من هذا العام بنسبة مئوية مكونة من رقمين.
ولذلك لا يزال يتوقع رئيس البنك مانفريد كنوف زيادة في الأرباح هذا العام ويرى البنك أيضا أنه في وضع مالي جيد لدرجة أنه يريد إعادة شراء أسهم مرة أخرى.
وتقدم البنك بطلب لإعادة شراء أسهم بقيمة 600 مليون يورو من البنك المركزي الأوروبي والوكالة المالية الألمانية.
ويتوقع البنك أن تتجاوز نتائجه في العام الحالي مثيلتها في العام الماضي بشكل ملحوظ.
وكان البنك حقق في العام الماضي أرباحا قياسية بقيمة 2ر2 مليار يورو بفضل الارتفاع في أسعار الفائدة والإيرادات المرتفعة بشكل ملحوظ في أعمال الودائع والقروض.
أما ما يثير قلق المستثمرين فهو الاحتياطيات المخصصة للمخاطر.
يذكر أن سهم كومرتس بنك الذي حقق أداءً جيدًا هذا العام تراجع بشكل ملحوظ مؤخرا حيث تراجع بنسبة 4% ليصبح واحدا من أكبر الخاسرين في مؤشر داكس. ومع ذلك، فإن قيمة السهم سجلت ارتفاعا بنسبة تقارب 17% منذ بداية العام.
ونظراً لأن البنك حقق أرباحاً أعلى بكثير في الربع الأول مقارنة بالربع الثاني، فإن إجمالي أرباح البنك في النصف الأول من العام الحالي ارتفع بنسبة مئوية تتألف من رقمين.
أسعار الفائدة
وتأثر البنك في الربع الثاني بتراجع الفائدة ونظرا للاستمرار في عدم ارتفاع أسعار الفائدة ونظرا لضرورة نقل حصة أكبر من أسعار الفائدة المرتفعة إلى العملاء، فإن فائض الفوائد في الربع الثاني تراجع بشكل طفيف ليصل إلى 2.1 مليار يورو من ناحية أخرى، ارتفع فائض العمولات بنسبة حوالي 5 بالمئة ليصل إلى 879 مليون يورو.
وعلى الرغم من استمرار التحديات في البيئة الاقتصادية، تمكن ثاني أكبر بنك تجاري في ألمانيا من الحفاظ على استقرار مخصصات المخاطر عند حوالي 200 مليون يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
غير أن مخصصات المخاطر في الربع الأول كانت أقل بكثير من 100 مليون يورو. كما خفض البنك احتياطي المخاطر الناتجة عن أحداث كبرى في الشهور الثلاثة الماضية بمقدار 87 مليون يورو ليصل إلى 336 مليون يورو.
تقليص الاحتياطيات
ونتيجة لتقليص الاحتياطيات المخصصة للمخاطر الناتجة عن الأحداث الكبرى، أصبح لدى البنك موارد أقل للتعامل مع التأثيرات الثانونية الناجمة عن أزمات جيوسياسية والاضطرابات الناجمة عن التضخم وكذلك التأثيرات الناجمة عن تشديد السياسات النقدية.
