المعارضة النيجيرية تُعاود مشاركتها في اللجنة الانتخابية

قررت المعارضة النيجيرية، استئناف مشاركتها في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد أن كانت تتجنبها منذ عام 2017، وعينت فيها خمسة ممثلين، وفق ما أشار مسؤول في الائتلاف المعارض، في إطار الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وذكر بيان حكومي صدر مساء الإثنين أن من المقرر أن تضم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات خمسة أعضاء "كممثلين عن الأحزاب السياسية المعارضة"تم تعيينهم بموجب مرسوم من الرئيس محمدو يوسفو.

والمندوبون الخمسة هم من ائتلاف كاب 20-21 المعارض، الذي يضم ثمانية عشر حزبا، ومنهم حزب أحد المرشحين ماهمان عثمان، الرئيس الأسبق والذي يخوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 فبراير.

وأوضح أمادو علي دجيبو، أحد المسؤولين في الائتلاف المعارض لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن العودة إلى اللجنة تهدف إلى "حماية" نتائج الجولة الثانية، بعد "عمليات التزوير العديدة في الدورة الأولى" التي جرت في 27 ديسمبر.

وسيواجه ماهمان عثمان الذي حل ثانيا في الدورة الأولى بنسبة 16,99% وفق النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية، وزير الداخلية السابق محمد بازوم، الذي تصدر النتائج بحصوله على 39,33 % من الأصوات.

ويتعين على المرشحين التحالف مع واحد أو أكثر من المرشحين الـ 29 الآخرين الذين خاضوا الانتخابات.

وستكون المفاوضات بين المرشحين معقدة في المستعمرة الفرنسية السابقة، حيث يتم عقد التحالفات وانهاؤها بسرعة.

ودعا كاب 20-21 الاثنين لتحالف كل المعارضة ضد محمد بازوم.

وكان التحالف الذي ندد بوجود مخالفات في الدورة الأولى قد هدد بالفعل بعدم الاعتراف بنتائج الجولة الثانية إذا لم تكن "شفافة وموثوقة، دون حشو صناديق الاقتراع".

وساند ائتلاف "كاب 20-"، الذي تم تأسيسه في سبتمبر لدعم المرشح الأوفر حظا في الدورة الثانية، أربعة مرشحين آخرين في الدورة الأولى، أبرزهم وزير الخارجية السابق إبراهيم يعقوب الذي احتل المرتبة الخامسة بنسبة 5,38%.

وشكل عشرة مرشحين آخرين الاثنين، بينهم الرئيس السابق سالو جيبو، تحالفا آخر هو "تحالف المرشحين من أجل التغيير".

واقترح التحالف، الذي حصد مرشحوه على أقل من 10% من الأصوات في الدورة الأولى، تقديم الدعم في الدورة الثانية "لأي مرشح مهتم"، مع تقاسم السلطة بعد ذلك.