كمال أبو عيطة لـ "مصر تايمز": توصيات لجنة الحوار الوطني إيجابية ولكن بشرط الالتزام بها وتنفيذها
قال كمال أبو عيطة القيادي بحزب الكرامة، وزير القوى العاملة الأسبق، إن قانون الاجراءات الجنائية الحالي فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي المعيب لا يتم الالتزام به ولا يتم احترامه، ويتجاوز المحبوس سواء في جنحة أو الجناية عن المدة أقصى مدة ويتخاطها لينتقل إلى الحبس خارج إطار القانون.
وناشد “أبو عيطة” المسؤولين أن تتحول هذه الاجراءات إلى واقع، ويتم احترام قانون الاجراءات الجنائية القائم فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي الذي يتم تجاوزه، فالكثير من المحبوسين الان خارج إطار الحبس القانوني ، بما يؤدي إلى سقوط أمر الحبس لتجاوزه المدة المنصوص عليها في القانون.
وأكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق لـ “مصر تايمز” أن التوصيات التي أعلنت عنها لجنة الحوار الوطني هي إيجابية ولكن بشرط الالتزام بها وتنفيذها، فلا معنى على الاطلاق من وضع مواد في صالح الحريات وفي الواقع لا تطبق ولا يتم الالتفات اليها.
وتابع “أبو عيطة” أن تنفيذ هذه التوصيات يرفع من سقف الحريات، خاصة في قضايا الرأي وحرية التعبير للصحفيين، مشيرا إلى أن الدستور المصري يمنع الحبس في قضايا الرأي، مشيرا إلى أن القائمين لذا يجب احترام الحريات والدستور أولا.
الحوار الوطني
واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والحاضرون إلى كل وجهات النظر. وقد جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقاً للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء.
ويثمن مجلس أمناء الحوار الوطني ويقدر حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إقامة حوار وطني بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، ودعم سيادته الدائم له، فضلاً عن متابعة تنفيذ مخرجاته، والذي يمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
