الحكومة تنفى رتفاع أسعار الكمامات والمطهرات تزامناً مع الموجة الثانية لكورونا.. وتؤكد: مخزون استراتيجي يكفي حاجة المواطنين لعدة أشهر مقبلة.. وإنتاج 9 ملايين كمامة وحملات لمنع التلاعب بالأسعار
الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:59 م
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات تزامناً مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، تواصل المركز مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات تزامناً مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، مُشددةً على انخفاض أسعار المستلزمات الطبية بما فيها الكمامات والمطهرات، مقارنةً بأسعارها خلال الموجة الأولى للفيروس، وذلك بعد زيادة خطوط الإنتاج الجديدة لدى المصانع والشركات، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي حاجة المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مُشيرةً إلى استمرار شن حملات تفتيش دورية على الصيدليات والأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار.
وفي سياق متصل، يتواجد نحو 180 خط إنتاج، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 50 ألف كمامة لكل خط، بما يعادل حوالي 9 ملايين كمامة يومياً، كما تم اتخاذ عدداً من الإجراءات التي ساهمت في انخفاض أسعار الكمامات، مثل فتح الاستيراد وافتتاح مصانع جديدة لتصنيع الكمامات، إلى جانب ضخ وزارة التموين الكمامات القماشية التي أسهمت أيضاً في زيادة المعروض.
كما كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن امتناع وزارة المالية عن صرف مستحقات التجار المشاركين في مبادرة "ما يغلاش عليك"، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لامتناع الوزارة عن صرف مستحقات التجار المشاركين في مبادرة "ما يغلاش عليك"، مُوضحةً أن الوزارة صرفت مستحقات التجار المشاركين في المبادرة، الذين استوفوا جميع المستندات المطلوبة، حيث تتم عمليات الصرف من خلال تحويل الأموال على حساباتهم بالبنوك، مُشيرةً إلى الاستمرار في صرف مستحقات التجار المشاركين في هذه المبادرة، فور استيفاء المستندات المطلوبة، مُناشدةً التجار الذين شاركوا بالمبادرة، ولم يستوفوا جميع مستنداتهم المطلوبة، سرعة موافاتها لصرف كل مستحقاتهم.
وفي سياق متصل، تتضمن المستندات المطلوبة من التجار المشاركين في هذه المبادرة، رقم التسجيل الضريبي للقيمة المضافة، وإفادة المأمورية المختصة بتقديم الإقرار الضريبي عن مدة المبادرة، والمبالغ المسددة لحساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة، وأرقام الحسابات البنكية الذين يرغبون في إضافة مستحقاتهم إليها.