سفن أند آي اليابانية تطلب حماية الحكومة من محاولات الاستحواذ عليها

 قالت مصادر مطلعة إن شركة سفن أند آي هولدنجز اليابانية ترغب في اشتراط الحكومة إخطارها بشكل مسبق بأي محاولة لشراء أكثر من 10% من أسهم الشركة، وهو ما سيزيد الصعوبات أمام محاولة شركة ألمينتشن كوتش-تريد الأمريكية لشراء الشركة اليابانية التي تدير سلسلة متاجر سفن-إليفن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة ترغب في تصنيفها كشركة "أساسية" وفقا لقانون النقد الأجنبي والتجارة الخارجية الياباني بدلا من تصنيفها حاليا كشركة "غير أساسية"، حيث تواجه محاولات الاستحواذ الأجنبي على أي شركة اليابانية مصنفة "أساسية" عقبات قانونية وتنظيمية عديدة.

استحواذ الشركات الأجنبية

وأضافت بلومبرج أن وزارة المالية اليابانية ملزمة بمراجعة أي مؤسسة ترغب في الاستحواذ على أكثر من 10% من أسهم  أي شركة من القطاعات المصنفة كقطاعات أساسية مثل الصناعات النووية وشركات تعدين معادن الأرض النادرة. ويستهدف القانون حماية الشركات الحيوية اليابانية من استحواذ الشركات الأجنبية عليها والحصول على أسرارها التكنولوجية بما في ذلك التكنولوجيا العسكرية المتطورة.

وقال أحد المصادر إن الشركة المشغلة لمتاجر سفن-إليفن قدمت طلبها إلى الحكومة بعد تلقيها عرض استحواذ من شركة كوتش تريد في الأسبوع الماضي. وتعكس جهود سفن أند أي استدعاء الرقابة الحكومية على محاولة الاستحواذ عليها  قلقها من المحاولة التي تأتي بعد سنوات من انتقادات الشركة الأمريكية المساهمة في الشركة اليابانية لانخفاض تقييم أصولها.

ولم يتضح ما إذا كانت وزارة المالية أو غيرها من المؤسسات الحكومية ذات الصلة  ستوافق على طلب سفن اند آي  تصنيفها كشركة أساسية وفقا للقانون، بحسب أحد المصادر.