تحركات الحكومة البرازيلية لتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن الأوضاع المالية

يسعى الفريق الاقتصادي في الحكومة البرازيلية إلى تهدئة مخاوف المستثمرين وتأكيد التزام الحكومة بالقواعد المالية رغم ضغوط الرئيس لويس إيناسيو  لولا دا سيلفا لزيادة الإنفاق الاجتماعي.

تهدئة مخاوف المستثمرين من تداعيات تزايد الإنفاق العام

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المخاوف بشأن النظرة المستقبلية للأوضاع المالية للبرازيل دفعت المستثمرين خلال الأسبوع الماضي إلى بيع الريال والمراهنة على زيادة أسعار الفائدة في البرازيل عدة مرات، خاصة بعد إعلان الرئيس لولا يوم 26 أغسطس الماضي خطة لزيادة  عدد الأسر المستفيدة من برنامج دعم غاز الطهي.

وفي حين من المرجح ارتفاع الحد الأقصى لميزانية برنامج دعم غاز الطهي بنحو النصف خلال العام المقبل قبل أن يصل إلى أكثر من الضعف إلى 6ر13 مليار ريال برازيلي (4ر2 مليار دولار) في 2026، فإن الطريقة التي تفكر فيها الحكومة لتمويل هذا البرنامج هي التي أثارت قلق المستثمرين.

وبحسب مقترح تم تقديمه للبرلمان البرازيلي، فسوف يتم الالتفاف على قيود الإنفاق المالي من خلال احتساب جزء من مخصصات دعم الغاز، كنفقات ضريبية تقلل دخل الحكومة بدلاً من احتسابها ضمن الإنفاق الأساسي الذي يخضع لقيود يفرضها القانون.

ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة القول إن فرناندو حداد وزير المالية البرازيلي لم يشارك في مناقشة هذا المقترح، وسيحاول عرقلة أي تحرك للالتفاف على حدود الإنفاق العام، مضيفة أن فريقه سيعمل مع البرلمان من أجل تعديل القانون المقترح، بحيث لا يتم استبعاد أي إنفاق من  القواعد المقررة.

مخاوف المستثمرين بشأن مصدر التمويل

ومازال التحدي الأكبر بالنسبة لوزير المالية هو  تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن مصدر التمويل في ميزانية العام المقبل. ويعتمد الاقتراح الذي أرسل إلى الكونجرس في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي على تحقيق إيرادات استثنائية بقيمة 4ر166 مليار ريال للتخلص من العجز المالي للبلاد في 2025 بحسب تعهدات وزير المالية.

ولكن المشكلة في هذا السيناريو تتمثل في  أن الحكومة تأمل في  الحصول على جزء من أموال تحصيل الضرائب المتأخرة بمعدلات أعلى من معدلات التحصيل خلال العام الحالي. كان المتوقع أن تحقق مفاوضات الحكومة مع الشركات المستحقة عليها ضرائب حصيلة قيمتها 55 مليار يورو خلال العام الحالي، في حين انها لم تحقق أي عائد حتى الآن، في حين تقدر الحكومة تحصيل 5ر28 مليار ريال  في صورة ضرائب مستحقة  متأخرة خلال العام المقبل.