جمال فهمي: “الطعون على المتقدمين للقيد اختراع ليس له أي أساس قانوني”
قال جمال فهمى، وكيل نقابة الصحفيين السابق، إن مشكلة الصحافة الالكترونية ليست مع النقابة وليست مع قانون النقابة ولكن مع من يمنحون التراخيص.
وأعلن جمال فهمى رفضه لتشكيل لجنة معاونة للجنة القيد، مؤكدا أن هذا الأمر غير قانونى وغير موجود ويزيد من المشاكل.
وتابع جمال فهمى، وكيل نقابة الصحفيين السابق :"الطعون على المتقدمين للقيد اختراع ليس له أى أساس فى القانون".
وتعقد نقابة الصحفيين، اجتماع لمناقشة ملف القيد بالنقابة، وتطوير لائحته، ووضع قواعد ومعايير اختيار اللجنة المعاونة للجنة القيد من بين أعضاء الجمعية العمومية، وأساتذة المهنة وروادها، وعدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية ورفع توصيات عاجلة وآجلة، تعبر عن تطلعات الصحفيين المصريين، لمجلس النقابة بهذا الشأن تتضمن جميع المقترحات.
أكد خالد البلشى، نقيب الصحفيين على أن مجلس النقابة يعمل على وضع ضوابط لحماية حقوق الممارسين الحقيقيين للمهنة وغلق الأبواب الخلفية، مضيفا أن مجلس النقابة بدأ إجراءات لتطوير القيد.
وقال خالد البلشى إن أزمة السوق الصحفى غير المنظم الآن يحتاج لكثير من الجهد لضبط العمل داخله، مشيرا الى أنه كان هناك خطوات واسعة لمراجعة أرشيف المتقدمين للقيد.
الصحافة الإلكترونية
ولفت خالد البلشى، نقيب الصحفيين قائلاً: "لدينا قطاع واسع وزملاء مهنين عاملين فى الصحافة الالكترونية ومحرومين من الحماية النقابية".
وضع قواعد ومعايير اختيار اللجنة المعاونة للجنة القيد
كما تعقد نقابة الصحفيين، اجتماع لمناقشة ملف القيد بالنقابة، وتطوير لائحته، ووضع قواعد ومعايير اختيار اللجنة المعاونة للجنة القيد من بين أعضاء الجمعية العمومية، وأساتذة المهنة وروادها، ورفع توصيات عاجلة وآجلة، تعبر عن تطلعات الصحفيين المصريين، لمجلس النقابة بهذا الشأن تتضمن جميع المقترحات.
وفي وقت سابق؛ قالت الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين: جاءت الانتقادات الأخيرة حول نتيجة القيد لتطرح ضرورة التحرك، والعمل المشترك لتطوير لائحة القيد بما يناسب التطورات فى المهنة، مع توسيع قاعدة اختيار الزملاء الجدد عبر إدخال ممثلين للجمعية العمومية من أساتذة المهنة وكبارها؛ للمعاونة فى أعمال لجنة القيد، بحيث تكون الجمعية العمومية حاضرة فى جميع تفاصيل النقابة، وهى الفكرة التى كانت جزءًا من مطالب قطاع واسع من الصحفيين، وكانت ضمن الأفكار، التى تبنيتها خلال حملتى الانتخابية.
مقترحات أعضاء الجمعية العمومية
وأضاف: كانت فكرتى، التى جاءت من خلال متابعة العديد من مقترحات أعضاء الجمعية العمومية، وكذلك ما شهده سوق العمل من تغييرات واسعة، أن تطوير اللائحة صار ضرورة، وأن إدخال أساتذة المهنة فى اختيار الزملاء الجدد صار حتميًا لحماية المهنة، وتوسيع قاعدة الرؤية، وكذلك حماية للقيد من أن يكون عرضة للحسابات الانتخابية سواء من داخل مجالس النقابة، أو من خارجها.
واستكمل: الزميلات والزملاء، كان إيمانى الدائم وقناعتى الراسخة أن الجمعية العمومية ستبقى صاحبة السلطة العليا، وأنه لا سبيل إلا الاستجابة لمطالبها، والعودة لها كلما سنحت الظروف، أو اختلفت السبل، ولذلك كان لا بد من العودة لكم، فالحل دائمًا سيظل رهنًا بحضوركم، واختيارنا كممثلين لكم، ووكلاء عنكم داخل مجالس النقابات هو توكيل بالعمل لا يعنى سحب صلاحيات صاحب الوكالة، وصاحب المصلحة الأصيل من المشاركة، بل إن هدف أى عمل ديمقراطى هو تحقيق مشاركة أوسع، وليس قصر القرار على مجموعة محدودة حتى لو أتت عبر الانتخابات، نقول ذلك ونؤمن بضرورة تطبيقه فى كل شئوننا سواء نقابية، أو غير نقابية.
نتيجة القيد
ولفت: الزملاء والزميلات الأعزاء، وانطلاقًا من إيمانى الدائم من أن النقد هدفه التطوير، وأن الاحتماء بنظرية المؤامرة هو مكمن أزماتنا جميعًا، كان لا بد من التفاعل الجاد مع انتقاداتكم، ومع الشكاوى المتصاعدة حول نتيجة القيد، وكذلك مع المطالب المتكررة للجمعية العمومية، التى تخص إعادة النظر فى لائحة القيد، بما يضمن حماية ممارسى المهنة الحقيقيين، وكذلك التصدى لظاهرة التجارة فى العضوية من جانب البعض، وفى ظل تلقى مجلس النقابة العديد من الطعون على نتيجة لجنة القيد الأخيرة، ورغم إدراكى لما بُذل من جهد داخل اللجنة، والتطويرات التى سعى المجلس الحالى لإدخالها، ورغم إدراكى لحُسن نوايا أعضاء اللجنة، وتقديرى لما بذلوه من جهد، لكن الانتقادات التى رافقت إعلان النتيجة، تستحق وقفة جادة للسماع لهذه الشكاوى، والعودة لأصحاب السلطة الحقيقية، ولهذا فإننى من واقع دورى وموقعى، الذى اخترتمونى له، فإننى أدعوكم وأدعو مجلس النقابة لمجموعة من الإجراءات العاجلة فى هذا الشأن.
