وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
عقد اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الأجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والأجتماعات الدورية.
وجاء ذلك بحضور كل من اللواء وليد ابو المجد- نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد شرف مساعد الوزير، أحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان، احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، مجدي عبد الحليم رئيس الادارة المركزية لشؤون التموين والتعاونيات الإستهلاكية.
تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب
ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الدكتور الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.
تكليف إدارة الاتصال السياسي
ووجه الوزير على الفور أدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات السادة النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب السادة المواطنين أو من جانب السادة أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي النواب.
وفي وقت سابق؛ استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر والوفد المرافق، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.
الهيئة العامة للسلع التموينية
وحضر الاجتماع حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ومن جانب البنك حضر محمد جلال الدين – المدير العام رئيس قطاع الأسواق المالية، ومصطفى فهمي مدير تنفيذي رئيس مبيعات الأسواق العالمية، وتامر الجوهري رئيس قطاع الخدمات المصرفية.
وخلال اللقاء أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية لتطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية وتوفير التمويل اللازم والفرص الاستثمارية المرتبطة كذلك بقطاع الصناعات الغذائية.
وأشار الدكتور الوزير إلى ضرورة تعزيز التعاون مع كل الجهات المعنية في مجالات تمويل استيراد السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي وتطوير آليات العمل بالبورصة السلعية المصرية، إضافة إلى التوسع في إنشاء الصوامع وزيادة السعات التخزينية، مؤكدًا على ضرورة خلق أوجه جديدة للعمل المشترك مع المؤسسات المالية والعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
