لدعم وتمكين الأسر المنتجة والحرفيين
التضامن تشارك بفعاليات النسخة الخامسة من معرض "سوق الدار" بالسعودية
تشارك وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات النسخة الخامسة من معرض "سوق الدار" لدعم وتمكين الأسر المنتجة والحرفيين، الذي ينطمه بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري.
ويشهد المعرض الذي يقام تحت شعار "العمارية عامرة" بمنطقة العمارية في الرياض، مشاركة أكثر من 250 أسرة منتجة من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، حيث تلقت وزارة التضامن الاجتماعي دعوة للمشاركة في فعاليات المعرض، وتخصيص عدد 15 جناحا في الفعالية للأسر المنتجة والحرفية في جمهورية مصر العربية.
الترويج للمنتجات الحرفية
وتأتي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في المعرض في إطار خطتها للترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية، وفتح أسواق خارجية متميزة للمنتج المصري، حيث يعد ذلك فرصة مهمة لدراسة الفرص التصديرية المتاحة للمنتجات والتعرف عن قرب على احتياجات الأسواق الخارجية.
ومن المقرر أن يتضمن معرض "سوق الدار" العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية التي ستقام على هامشه، بالإضافة إلى تنظيم العديد من ورش العمل المتنوعة للحرف اليدوية التقليدية، فضلا عن وجود مناطق لدعم الأسر المنتجة والحرفيين.
دعم حقوق الإنسان
وفي وقت سابق؛ شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كمتحدث رئيسي في جلسة تحت عنوان "تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان لأعضائها"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث تأتي هذه الجلسة في إطار الاحتفال بمرور 30 عامًا على إعلان العام الدولي للأسرة.
وخلال كلمتها؛ شددت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرار الذي قادته مصر مع الدول الأخرى للدعوة إلى الاحتفال بالذكرى الثلاثين هذا العام، يحيي التزامنا بتعزيز السياسات الموجهة نحو الأسرة، مشيرة إلى أنه تمت صياغة الدستور المصري ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي أقره البرلمان حول التنمية البشرية والأسرة، وضم مجلس الوزراء المعاد تشكيله مؤخراً لأول مرة نائبا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية.
قانون الأحوال الشخصية
وتضمن الإصلاح التشريعي قوانين خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رعاية حقوق المسنين، وقانون الطفل، والقوانين المنظمة لعمل المجلس القومي للمرأة ، كما جاري العمل علي تعديلات تشريعية على قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل، وجاري صياغة قانون الرعاية البديلة، موضحة أنه استكمالاً للتشريعات، تتجلى الإرادة السياسية في اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي لثلاثة برامج تنموية ضخمة، وهي برنامج حياة كريمة للارتقاء بمستوي البنية التحتية والمقومات الاساسية للحياة وبرنامج تنمية الأسرة للارتقاء بمستوى خصائص السكان ، ومبادرة بداية الوطنية التي تركز على التنمية البشرية.