حزب الله: 6 مباني سويت بالأرض بسبب الغارات الإسرائيلية على بيروت

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مقرب من حزب الله قال: "6 مباني سويت بالأرض جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت". 

وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن هناك أنباء عن فشل محاولة اغتيال حسن نصر الله فى الغارة الإسرائيلية على المقر الرئيسى لحزب الله فى الضحاية الجنوبية فى بيروت.

لبنان: أنباء عن فشل محاولة اغتيال حسن نصر الله فى غارة إسرائيلية ..

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى اليوم إنه تم استهداف المقر الرئيسي لحزب الله ومقر قيادته فى الضاحية الجنوبية، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

الاقتصاد الإسرائيلى بعد الأحداث فى لبنان..

بعد موجة التصعيد الأخيرة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وهو ما يزيد من احتمالات الدخول في حرب شاملة طويلة، فيما يبدو السؤال المهم هو: هل يستطيع الاقتصاد الإسرائيلي أن يصمد طويلاً في حال اندلاع حرب شاملة مع لبنان، وما هي الآثار المترتبة على الاقتصاد الإسرائيلي في ظل هذه الحرب التي لا تزال مشتعلة في غزة لكنها تتوسع نحو لبنان.

ونشرت مجلة "إيكونوميست" الأمريكية، فى تقرير لها إنه كان ينبغي للاقتصاد الإسرائيلي أن يتجه نحو التعافي مؤخراً، حيث عاد العديد من العمال البالغ عددهم 300 ألف عامل الذين تركوا وظائفهم بسبب القتال، عادوا إلى مكاتبهم ومصانعهم ومزارعهم.

وتقول "إيكونوميست" إن "إسراف سموتريتش يقلق المستثمرين، وكذلك الأمر بالنسبة لاحتمال اندلاع قتال أشد ضراوة بعد التصعيد الأخير بين إسرائيل وحزب الله".

ويشير التقرير الى أن "الأموال بدأت في الفرار من البلاد، فبين مايو ويوليو تضاعفت التدفقات الخارجة من البنوك الإسرائيلية إلى المؤسسات الأجنبية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى 2 مليار دولار. ويشعر صناع السياسات الاقتصادية في إسرائيل بقلق أكبر مما كانوا عليه منذ بداية الصراع".

وبحسب "إيكونوميست" فإن أي اقتصاد في زمن الحرب يكون على حد السكين، إذ يتعين على الحكومة تمويل قواتها المسلحة، غالبا من خلال الإنفاق بالعجز، مع ضمان بقائها قوية بما يكفي لسداد ديونها عندما يحل السلام. أما السيناريو الكابوسي بالنسبة لإسرائيل فهو صراع ينتشر ويصل إلى القدس وتل أبيب، المركزين التجاريين للبلاد.

ويؤكد تقرير المجلة الأميركية إنه "حتى حرب أقل كثافة حيث يقتصر القتال على شمال البلاد قد تكون كافية لدفع الاقتصاد الإسرائيلي إلى حافة الهاوية".

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإسرائيلي 0.7% فقط بين أبريل ويونيو، على أساس سنوي، أي أقل بنحو 5.2 نقطة مئوية عن توقعات خبراء الاقتصاد.

واضطر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى مطالبة الكنيست (البرلمان) بالموافقة على زيادة طارئة في العجز بالموازنة، وكانت هذه هي المرة الثانية التي يقدم فيها مثل هذا الطلب هذا العام، وهو ما يشير الى المتاعب التي يعاني منها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب الكبيرة التي يخوضها في قطاع غزة والتي توسعت الى لبنان مؤخراً.