إسرائيل تسلم الذئبة البشرية إلى أستراليا لمحاكمتها بتهمة الإعتداء جنسيًا على 74 طالب

قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الإثنين، بإمكانية تسليم مديرة مدرسة سابقة إلى أستراليا، لتتم محاكمتها بتهمة الاعتداء الجنسي على تلاميذها هناك.

ووجهت إلى لايفر، تهمًا بارتكاب اعتداءات جنسية بحق تلميذات، عندما كانت مسؤولة عن مدرسة لليهود المتدينين في مدينة ملبورن الأسترالية، التي هاجرت إليها من بلدها إسرائيل، وبحسب تحقيق شرطة ولاية فيكتوريا تم توجيه 74 تهمة اعتدءًا جنسيًا على الأطفال.

وأعلنت المحكمة المركزية الإسرائيلية، في القدس الشرقية المحتلة، بحسب قانون تسليم المجرمين، "أنها قبلت التماس الادعاء وتسليم مالكا ليفر إلى أستراليا".

وجاء الحكم بسبب جرائم جنسية اتُهمت بارتكابها ضد قاصرات في مدرسة أدارتها في عام 1954 في ملبورن، حيث وجهت إليها التهم في أستراليا.

وأقرت نفس المحكمة في مايو أن ليفر مؤهلة عقليا للمثول أمام المحكمة، رافضة الحجج التي تشير إلى عكس ذلك.

رفضت المحكمة العليا في شهر يوليو، استئناف محاميها الذين عارضوا التسليم، قائلةً: "إن العملية القانونية الجارية كانت صحيحة، وتركت للنظر في قرار تسليمها من عدمه إلى محكمة القدس المركزية".

ووفقًا لوسائل الإعلام الأسترالية، تواجه ليفر 74 تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي على فتيات قاصرات.

ووصفت "داسي إيرليش" إحدى تلميذات ليفر السابقات وإحدى ضحاياها، بعد صدور الحكم بأنه "انتصار للعدالة، بالنسبة لجميع الناجيات"

وكتبت "إيرليش" على حسابها الشخصي "توتير" تغريدة، قائلةً: "اليوم قلوبنا تبتسم".

وقال فريق الدفاع القانوني عن ليفر، المحاميان "طال غباي، ويهودا فريد"، في بيان، إنهما سيستأنفان الحكم لدى المحكمة العليا، خاصةً بعد صدور قرار المحكمة المركزية اليوم.

وأضافا: "هذا القرار الذي اتخذ اليوم بالطبع ليس الأخير، وسيتم التوصل إلى القرار النهائي في المحكمة العليا". 

وأشار البيان إلى أن ليفر تتلقى حاليًا "علاجًا مهمًا ضد الذهان" في السجن، ويقول محاميها إنها تواجه ثلاث شكاوى فعلية.

فمنذ ظهور الاتهامات بحقها في العام 2008، غادرت ليفر وأسرتها أستراليا إلى إسرائيل حيث تقيم في مستوطنة عمانوئيل في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد تحقيق من شرطة ولاية فيكتوريا تم توجيه 74 تهمة إلى لايفر بالاغتصاب والاعتداء جنسيًا على الأطفال، وبدأت محاولات السلطات الأسترالية في إعادتها إلى ملبورن للمثول أمام المحكمة.

وفشلت الجهود في إعادة لايفر بسبب دخولها مصحة عقلية، واجمع الخبراء بالرأي على أنها ليست في وضع عقلي يسمح لها بالوقوف أمام المحكمة، وكان ذلك خلال عامي 2014 و2016.

ولكن في وقت لاحق، تم تصوير لايفر دون معرفتها وهي تتسوق وتودع شيكًا في أحد البنوك، هذه المقاطع المصورة دفعت السلطات الإسرائيلية إلى بدء تحقيق لمعرفة إن كانت لايفر تدعي المرض العقلي لتجنب ترحيلها، وهو التحقيق الذي أسفر عن إلقاء القبض عليها في فبراير 2018.

ولكن على مدار ستين جلسة محاكمة، بدا أن القضية لن تراوح مكانها على الإطلاق، وخلال المحاكمة كانت لايفر مصرة على إنكار كل التهم الموجهة بحقها.

واعتقلت السلطات ليفر في 12 فبراير على ذمة التحقيق، وأورد محضر جلسة في مايو، الذي تألف من 40 صفحة، رأي لجنة من الخبراء قالت إن ليفر "لم تكن تعاني مشاكل ذهنية مرتبطة بمرض عقلي وفق ما يعرفه القانون".

وكتبت القاضية "شانا لومب": "انطباعي أن المدعى عليها تفاقم مشاكلها العقلية وتتظاهر بأنها مريضة عقليا".