مسؤول روماني يتحدث عن حجم احتياجات الاقتراض لبلاده
حذر كبير المسؤولين بوزارة المالية الرومانية ستيفان نانو في مؤتمر صحفي في بوخارست من أن احتياجات الاقتراض ستظل مرتفعة خلال الأعوام المقبلة، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة خفض أكبر نسبة عجز موازنة في الاتحاد الأوروبي.
رقم قياسي للديون
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ناتو القول إن رومانيا لديها ديون خارجية بقيمة 17 مليار يورو، وهو يعد رقما قياسيا للبلاد.
وأوضح " كان لدينا احتياجات اقتراض مرتفعة خلال الأعوام الماضية، وسوف يستمر الوضع خلال الأعوام المقبلة، على الرغم من أن التعزيز النقدي المرتقب سوف يساعدنا لحد معين".
ولفت إلى أن الدعم النقدي سوف يساعد في خفض تكاليف الاقتراض مطلع العام المقبل.
التخطيط تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس وزراء رومانيا
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس الجانب المصري في اللجنة المصرية الرومانية المشتركة جلسة مباحثات مع Marian Neacșu، نائب رئيس وزراء رومانيا، خلال فعاليات الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين المنعقدة ببوخارست، وذلك بحضور أعضاء الوفد المصري، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والسفير مؤيد الضلعي، سفير مصر في رومانيا.
ومن الجانب الروماني، شارك وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة، ووزير الاستثمار والمشروعات الأوروبية، وغيرهم من المسئولين.
وشهد الاجتماع مباحثات بين الوفد المصري، ونائب رئيس الوزراء الروماني وممثلي الحكومة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وفي ضوء حرص الحكومة المصرية على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الروماني على كافة الأصعدة، حيث بحث الجانبان تعزيز سبل التعاون في القطاع المالي والبنكي، والتحول الأخضر وزيادة جهود توليد الهيدروجين الأخضر في ضوء استراتيجية الدولة المصرية للتحول إلى مركز إقليمي في تلك الصناعة الحيوية، بالإضافة إلى مناقشة التعاون في مجالات البنية التحتية، وأمن المعلومات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة كانت حريصة على انعقاد اللجنة المُشتركة باعتبارها آلية رئيسة، لتوسيع سبل التعاون ودفع جهود التنمية من خلال تعميق الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة أهمية ما تم التوصل إليه من نتائج، وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة، والغاز الطبيعي، والزراعة، وغيرها. وأضافت ضرورة الحفاظ على انعقاد اللجنة بشكل دوري، بما يعظم دورها في متابعة مذكرات التفاهم وتذليل أية تحديات، فضلًا عن أهمية وضع آلية ربع سنوية لمتابعة ما تنجزه اللجنة من خلال المتابعة مع الجهات المعنية من البلدين.
