قرارات جديدة بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين

وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، بحيث ينص البند أولاً من المادة الخامسة من القرار المشار إليه، على أن تضم عضوية مجلس إدارة الصندوق مُمثلاً عن كل من: وزارة الدفاع، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وزارة العدل، وزارة العمل، والنيابة العامة، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  

تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2702 لسنة 2023 بشأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، بما ينص على تسمية الأعضاء الجدد، وتجديد عضوية العضوين ذوي الخبرة والكفاءة بمجلس الإدارة.

 انعقاد القمة المصرية السعودية

وفي وقت سابق؛ أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى أن انعقاد القمة المصرية السعودية يأتي في وقت شديد الأهمية، في ظل الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة، والحاجة إلى تنسيق المواقف والجهود في هذا الشأن؛ لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا، لافتا إلى أن مباحثات الزعيمين شهدت التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة فخامة السيد الرئيس وصاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

الموضوعات والملفات المهمة

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

المملكة العربية السعودية

 واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى عدد من الفعاليات والأنشطة المهمة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مقدمتها القمة المصرية السعودية، التي عقدها مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، بالقاهرة أمس.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يسهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات المشتركة؛ سواء السعودية أو المصرية في المملكة، منوهاً إلى أن هناك عدة مجالات واعدة للتعاون بين البلدين، مثل توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشدداً على ضرورة الإسراع بتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تفعيل ما تم التوافق عليه بين البلدين، بما يحقق الرغبة المشتركة في توسيع أطر التعاون وتحقيق مصلحة الدولتين.