بيان عاجل من التعليم بشأن الفئات المسموح لها دخول امتحانات الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على النظام القديم للعام الدراسي 2025/2024، هم الطلاب الراسبون بمواد بالصف الثالث الثانوى، على أن يقوموا بتسجيل بياناتهم استمارة إلكترونية جديدة، لأداء الامتحان في المواد التي رسبوا فيها، وكذلك الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (وصدر لهم رقم جلوس) وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد.

وأشارت الوزارة إلى أنه: "يؤدى جميع الطلاب المتقدمين لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الامتحان في المواد العامة والتخصصية التي تضاف إلى المجموع والمواد العامة التي لا تضاف إلى المجموع وجميعها مواد نجاح ورسوب، وذلك على النحو التالي: المواد العامة وهى : (اللغة العربية ، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية )، والمواد التخصصية وهي: طلاب الشعبة الأدبية : (التاريخ ، الجغرافيا ، علم النفس والاجتماع ، الفلسفة والمنطق)، وطلاب الشعبة العلمية (العلوم) : (الفيزياء ، الكيمياء، الأحياء ، الجيولوجيا والعلوم البيئية)، وطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): (الفيزياء ، الكيمياء ، الرياضيات البحتة ، الرياضيات التطبيقية)، والمواد التي لا تضاف إلى المجموع وهى: (التربية الدينية ، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء )".

جاء ذلك وفقا لخطابًا أرسلته وزارة التربية والتعليم إلى المديريات التعليمية يتضمن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد وذلك للعام الدراسي 2024 - 2025.

وفي وقت سابق، أحالت محكمة جنح اكتوبر قضية المتهمين بسرقة 1179 جهاز تابلت من مخازن وزارة التربية والتعليم للنيابة لإتخاذ شئون التحقيقات مرة أخري.

تفاصيل الواقعة 

وكشفت النيابة العامة تفاصيل الواقعة في بيان لها، لافتة إلى أنها تلقت بلاغًا من مدير الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، باكتشاف سرقة عدد 1179 جهاز حاسوب لوحي "تابلت"، مملوكين لوزارة التربية والتعليم، من مخزن التطوير التكنولوجي الكائن بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، وهو ما أكدته لجنة الفحص المشكلة بمعرفة الوزارة.

وسألت النيابة العامة، مُقدم البلاغ وأعضاء لجنة الفحص الذين شهدوا بصحة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ، إذ طلبت النيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.