الشربيني: توصيل خدمات الصرف الصحى لـ24 منطقة ريفية بمركزى "إسنا وأرمنت"
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمكتبه بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس الاول، المهندس عبدالمطلب ممدوح، محافظ الأقصر، لمتابعة موقف مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بمحافظة الأقصر، وكذا موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.
توصيل خدمات الصرف الصحى
واستهل المهندس شريف الشربيني، اللقاء، بالترحيب بالمهندس عبدالمطلب ممدوح، محافظ الأقصر، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان ممثلة فى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، تتولى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ24 منطقة ريفية (تم وجارٍ تنفيذ المشروعات) بمركزى "إسنا وأرمنت"، وتنفيذ محطتى معالجة الحلة والدير بمركز إسنا، وأرمنت بمركز أرمنت، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر.
وأضاف وزير الإسكان، أن الوزارة ومن خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، انتهت من تنفيذ 9 مشروعات لمياه الشرب منذ عام 2014، بمحافظة الأقصر، بتكلفة 753 مليون جنيه، و17 مشروعاً للصرف الصحى، بتكلفة تزيد عن 1.4 مليار جنيه، بينما يجرى تنفيذ 5 مشروعات اخرى لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمحافظة.
وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع نتائج حملات إزالة مخالفات البناء والإشغالات والظواهر العشوائية بعددٍ من المدن الجديدة، بالتعاون مع الشرطة، والتي شملت مدن: الشروق، و6 أكتوبر، والعبور الجديدة، والسادات.
حظر تحويل الوحدات السكنية
وأكد وزير الإسكان، أن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بمنع أي ظواهر عشوائية أو مخالفات، وهذه مسئوليتهم المباشرة، وكذا متابعة تنفيذ قرار حظر تحويل الوحدات السكنية، أو البدرومات أسفل العمارات السكنية لأنشطة تجارية أو غيرها حفاظاً على المظهر الحضاري.
لجنة الإزالة الفورية المشتركة
وفي هذا الإطار، صرح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية المشتركة بين الجهاز وقسم شرطة التعمير تمكنت من تنفيذ قرار إزالة لأعمال بناء مخالفة، وقرار آخر بإيقاف أعمال للشروع بالبناء المخالف بأدوار سطح عقارين سكنيين بكل من المنطقتين الثالثة والرابعة عمارات.
تنفيذ قرار الإزالة
وأوضح رئيس الجهاز أن تنفيذ قرار الإزالة أسفر عن إزالة الحوائط المعدة لاستكمال المخالفة والخارجة عن حدود النسبة القانونية، وأسفر قرار إيقاف الأعمال عن التحفظ على مواد وأدوات البناء، موضحاً أن اللجنة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقارين وإلزام أصحاب المخالفات بتحمل نفقة الإزالة.
